أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

سابقة قضائية تقضي بتعويض مواطن 200 ألف شيكل لعدم تنفيذ حكم قضائي يخصه

2016-06-07

رام الله - في سابقة قضائية تتعلق بامتناع أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية عن تنفيذ حكم قضائي قضت محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية التي قيدتها الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بتعويض المواطن مشهور أبو الرب بمبلغ "201260 شيكل" كتعويض له عن السنوات التي امتنعت الجهات الرسمية خلالها عن إعادته للعمل وفقاً لما نص عليه قرار محكمة العدل العليا.

وكانت محكمة بداية رام الله قد باشرت قبل حوالي عامين النظر في الدعوى الحقوقية رقم 89/2015 التي جاءت في إطار عمل الائتلاف الحقوقي الإعلامي لتنفيذ قرارات المحاكم، وتولى المحاميان محمد سقف ونسرين نوباني مهمة متابعتها أمام إجراءتها أمام المحكمة، وقضت اليوم بإلزام وزارة المالية بدفع مبلغ 201260 شيكل لصالح المواطن مشهور عمر عبد الرحمن أبو الرب عن الرواتب التي امتنعت وزارة المالية من صرفها للمواطن المذكور من تاريخ وقف صرف راتبه لغاية تاريخ إقامة الدعوى.

وأقيمت الدعوى المذكورة في مواجهة كل من النائب العام ووزارة المالية وجهاز الشرطة وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائيّ قضت به محكمة العدل العليا بتاريخ 11/7/2007 في الطعن الإداري رقم 101/2007 يقضي بإلغاء قرار صادر عن جهاز الشرطة يقضي بفصل المواطن المذكور من العمل.

وكانت هيئة التنظيم والإدارة قد قررت بتاريخ 27/7/2015 إعادة الملازم مشهور أبو الرب إلى عمله تنفيذاً لقرار قضائي أصدرته محكمة العدل العليا منذ عام 2007 يقضي بإلغاء قرار فصله وإعادته للعمل، وجاءت الموافقة خلال رسالة وجهتها هيئة التظيم والإدارة إلى مديرية الشرطة، وحصل المواطن مشهور أبو الرب على نسخة منها بعد أن تم تسليمها إلى هيئة مكافحة الفساد بناءً على شكوى تقدم بها محامي (استقلال) إلى هيئة مكافحة الفساد نيابة عن الائتلاف الحقوقي الإعلامي، لمطالبتها باستخدام صلاحياتها القانونية ضد الجهات التي تمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم.

ويعد هذا الحكم سابقةً قضائيّة تقضي بإلزام الدولة بالتعويض عن مخالفة تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة العدل العليا، وتنص المادة 106 من القانون الأساسي أن الدولة تضمن تنفيذ الأحكام القضائية وتعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة تستوجب المسائلة المدنية والجزائية والتأديبية.

التعليقات