أخبار


  1. إغلاق مدخل قرية بيتا قضاء نابلس، بالسواتر التربية والمكعبات الإسمنتية، والمواجهات مستمرة
  2. مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على جسر حلحول في مدينة الخليل.
  3. إغلاق الشارع الرئيسي قرب بلدة سنجل امام حركة المستوطنين لأكثر من نصف ساعة وتكسير سياراتهم
  4. 7 اصابات بالغاز في مواجهات قرية رافات شمال القدس المحتلة
  5. مراسل 24FM: اندلاع النيران في أراضي المواطنين في قرية بيتا جنوب نابلس، بسبب كثافة قنابل الغاز التي تم إطلاقها من قبل الاحتلال
  6. اندلاع مواجهات في شارع الشهداء في بلدة سلواد شرق رام الله بعد مسبرة غضب نصرة للأسرى
  7. اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في العديد من نقاط التماس، منها قلنديا وقرب سجن عوفر
  8. الهلال الاحمر: طواقمنا ستستلم جثمان الشهيد صهيب مشاهرة من بلدة الشيخ سعد قرب القدس الساعه ٤ عصراً
  9. اصابتان برصاص الاحتلال في الخليل يرفع عدد الاصابات بالاعيرة الحية الى ١٥ بالضفة
  10. إعتقال أعضاء اللجنة التنظيمية لحركة فتح في بيت حنينا في القدس المحتلة قبل قليل، عامر عوض ونائل المحتسب ورائد سلهب.

هل انكشفت معطيات قرار المحكمة الدستورية قبل تلاوته؟


2016-09-22

24FM - حنين عايش - "القرار التفسيري الذي اصدرته المحكمة الدستورية كان جاهزاً قبل بدء العطلة القضائية – في اشارة على ما يبدوا الى عطلة عيد الاضحى- بيوم واحد، وكان يوجد قاضي غائباً، وانتظرت المحكمة الى ما بعد العطلة لاستكمال التوقيع عليه" هذا ما قاله المحامي ناصر الرفاعي رداً على الخبير الدستوري الأستاذ محمد خضر الذي أشار في احدى مداخلاته بان قرار المحكمة الدستورية جاء على إثر صدور قرار المحكمة العليا، وهو بقوله يختلف عن ما ورد في قرار المحكمة الدستورية الذي لم يشر في حيثياته الى أية جلسة للتداول غير تلك التي أعلن فيها القرار بتاريخ 18/9/2016.

 

ودون توضيح حيثيات الكشف عن هذه المعلومات قال الرفاعي حسب علمه انه تمت  المراجعة في هذا الخصوص دون توضيح من راجع  ؟ ومن أعلمه هذه المعلومات، وتم ابلاغهم بان القرار جاهز وبانتظار قاض غائب.

 

جاءت هذه الأقوال خلال "برنامج المنتدى القضائي" الذي يقدمه الإعلامي المختص في الشأن القضائي ماجد العاروري، وتنتجه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام.

 

 انتقادات لقراري الدستورية والعليا  

 الكاتب جهاد حرب المختص في قضايا الحكم الرشيد قال المشكلة تكمن في أن المحكمة الدستورية تجاوزت التفسير المطلوب لأحكام المادة 18 و20 من قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بمفهوم التنسيب، وأصدرت قراراً غير مدعوم شعبياً ويفتح نقاشاً معمقاً حول هذه المحكمة التي فتح النقاش عند تشكيلها واليوم يتجدد على أدائها باعتباره القرار الاول الصادر عن المحكمة الدستورية وفي كثير من الاحيان يقال ان هذا ليس قرار محكمة بل هو بيان لمجموعة من الاشخاص تحت لواء المحكمة الدستورية.

 

أما الخبير الدستوري محمد خضر قال، اتسم قرار المحكمة بالتناقض والارباك وشكل القرار ومضمونه لا يرقى الى مستوى الحكم القضاء من ناحية منهجية او شكل، حتى اللغة التي استخدمت في هذا القرار لم تكن لغة قانونية سليمة.

من جانبه المحامي ناصر الرفاعي، وهو محامي احد الطراف المتخاصمة في القضية التي نظرتها المحكمة العليا قال شاهدت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر واردف قائلاً: والله ما هو مستحيل في القانون في تلك المحكمة ممكناً حتى انني استطيع بصريح العبارة ان اقول ان صدام حسين قد حظي على العدالة الف مرة اكثر من المستدعى ضده الثالث، الممثل عنه في المحكمة العليا. وهذا ما توجهت به انا وزملائي في هيئة الدفاع بشكوى حسب الاصول والقانون الى مجلس نقابة المحامين وتقدمنا بالعديد من الدفوع التي تتعلق كلها بالنظام العام والتي ترفع كلها يد المحكمة عن نظر الدعوى الا ان المحكمة لم تسمح لنا بالتفوه بكلمة واحدة خلافاً لكل القوانين.

 

 و قال الدكتور عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بأن الهيئة تحفظت ببداية الامر على تشكيل المحكمة الدستورية حيث لم يكن هناك حاجة الى تأسيسها في ظل وجود محكمة عليا وأن تأسيسها في ظل الانقسام سيزيده تعميقاً والتحفظ ايضاً كان على تركيبة هذه المحكمة حيث يغلب عليها لون سياسي محدد واشخاص معروفة انتماءاتهم السياسية والحزبية وتخلو من النساء.

 

 الدستورية تعمق الانقسام في الجسم القضائي والتنازع بين المحاكم

 وأضاف دويك، قمنا على إثر ذلك بالتوجه الى الرئيس محمود عباس برسالة وناشدناه بعدم تشكيل هذه المحكمة، وها هي المخاوف تتحقق كما يقول دويك وبشكل أسوأ مما كنا نتوقع. ويردف قائلاً: كنا نتخوف من أن تعمل هذه المحكمة على تعميق الانقسام بين الضفة وغزة واذ به يعمق الانقسام داخل جهاز القضاء نفسه، والتناقض الذي حصل ما بين القرارين وضع القانونيين بين وجهات نظر مختلفة وخلق الانقسام بدلاً من الانسجام في الجسم القضائي.

وأضاف دويك زاد القرار حالة الارباك والفوضى القانونية والتشريعية والقضائية التي نعيشها، وأضعف ثقة المواطنين بالمنظومة القانونية بمجملها خاصة في ظل التصريحات التي صدرت بحق رئيس المجلس الاعلى للقضاء، كل ذلك يصب في النيل من هيبة القضاء ومكانتها وإظهار القضاء على انه اصبح مسرح لصراعات وتصفيات حسابات شخصية سواء من داخل المؤسسة القضائية او خارجها وهذا من شأنه ان يزيد من حالة الاحباط التي يعيشها المواطن وذلك نتيجة لتعطيل الحياة السياسية الديمقراطية وتعطيل المجلس التشريعي وتعطيل اجراء الانتخابات وعدم وجود برلمان، بل يملأ من جهات عشائرية او جماعات مسلحة كما يجري في بعض المناطق ونابلس مثالاً على ذلك، او من خلال بعض المتنفذين الذين يحاولوا ان يفرضوا وجودهم على منظومة المؤسسات الاخرى.

 في ذات السياق علق خضر اننا نتحدث عن محاكم عليا تتكامل بالاختصاص ولا يجوز أن تتنازع بالاختصاص، فمسألة الاختصاص هي مسألة جوهرية من النظام العام والمحاكم جميعها بما فيها القضاء الدستوري تقوم على مبدأ الاختصاص، وطالما هناك محكمة مختصة فلا يجوز لمحكمة اخرى ان تتدخل،  فما بالنا هنا في المحكمة الدستورية، وان هذا الاشكال خطير جداً لأننا نتحدث عن مناصب عالية.

 

أحقية رئيس الوزراء في طلب التفسير الدستوري

 وحول أحقية رئيس الوزراء بالتدخل في قضية منظورة امام القضاء بين طرفي نزاع أحدهم سيكون رئيساً لمجلس القضاء الاعلى القادم قال حرب من حيث المبدأ هناك حق لرئيس الوزراء أن يقدم طلبا للتفسير وفقاً لأحكام المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية لعام 2006 وهو حق مكفول له بالقانون لكن حول امكانية رفع قضية امام المحكمة الدستورية وفي نفس الوقت تنظر فيها المحكمة العليا فهنا تكمن اشكالية كبيرة، ومثال على ذلك ما جرى مع رئيس مجلس القضاء السيد علي مهنا فيما يتعلق بعملية التنسيب، وهو ما عارضه خضر في هذه الحالة تحديدا باعتبار أنها قضية تقوم على نزاع منظور أمام محكة مختصة، وهذا يشكل نيلا من هيبة القضاء عبر التلاعب بأحكامه. وطلب التفسير لا تتوافر شروطه فلا يوجد نزاع بين السلطات إلا إذا كان الطعن من قبل أحد القضاة هو نزاع بين السلطات. والمحكمة لم تقم بالتفسير لأي نص، لا دستوري ولا قانوني بل طبقت نص قانوني واضح على حالة واقعية فردية محددة وهو ما يتناقض بشكل مطلق مع مفهوم وشروط طلب التفسير. واستمرار لذات النهج من خلط المفاهيم استعمل القرار مصطلحات مثل جلسة علنية، ومستدعى ضده وقام بالرد على لائحة الطعن المقدمة أمام المحكمة العليا، فكل هذا يدل على دعوى دستورية متكاملة الأركان ولا يمكن أن يكون هذا محلا لطلب تفسير.

 

   السلطة القضائية تستقوي على التنفيذية

 وعن سبب طلب التفسير من الدستورية قال الرفاعي هناك حالة فريدة من نوعها في فلسطين تتمثل في تغول السلطة القضائية واستقوائها على السلطة التنفيذية ومثال ذلك ما صدر من قرار بحق المستشار علي مهنا كل الدنيا قالت بأنه مخالفاً للقانون، والسلطة التنفيذية خشيت وكان من المفترض ان يقوم رئيس الوزراء بالدفاع عن السلطة التنفيذية على حد قول الرفاعي الذي خالفه الحضور بالرأي. ورد عليه خضر على موضوع استقواء السلطة القضائية على السلطة التنفيذية بقوله هل هذا يعني ان السلطة التنفيذية لم ترضى في قرار العدل العليا حول قرار قضية المستشار علي مهنا، وخوفا من تكرارها في هذه القضية استحضرت المحكمة الدستورية من اجل إعدام هذه السابقة، وبالمناسبة فقد استعمل القرار كلمة إعدام للقرار المذكور دون داع، وهذا هدفه إعدام السابقة المتعلقة بالانعدام في حالة عدم التنسيب من قبل المجلس، لكن هذا يعني أن المحكمة الدستورية هي أداة السلطة التنفيذية للقيام بذلك، وهو ما يجب أن يربأ أن يقوم به القضاء الدستوري، لكن ما حصل هو استعمال المحكمة الدستورية في هذه الحالة. وتمنى الخضر أن لا تنعقد المحكمة الدستورية مرة أخرى، لأن انعقادها للقيام بهذه المهام هو انهيار للقضاء الفلسطيني برمته.

 

قرار من اول غزواته كسر عصاته

 وقال حرب بأنه ينطبق على المحكمة الدستورية وقرارها المثل القائل "من أول غزواته انكسرت عصاته" وأن القرار التي اصدرته المحكمة وهو منقوص جدا ويعد بياناً فقط، عدا ان قضاة المحكمة الدستورية يسيرون على نفس الرأي ولم نجد أي مخالف للرأي منهم ويوقعون على نفس الرأي وهذا ليس معقولاً بل انها مصيبة أيضاً. والنص واضح بأن التنسيب هو القرار المنشئ وليس الكاشف الذي هو قرار الرئيس وبهذا تكون هذه المحكمة قد فقدت كل ما كان يحلم بأن يحصل عليه الفلسطينيون من خلالها. واردف قائلاً بأن النظام القضائي في خطر و المحكمة الدستورية ستجهز على هذا النظام ويجب وقف هذه القرارات التي لا تعبر عن أي وجه قانون. وفي مداخلة حادة ومخالفة لرأي حرب من المحامي الرفاعي قال فيها بأن هذا الرأي ينسف كل القضاء الاداري حول مفهوم التنسيب الذي لا زال فقهاء القانون الاداري يختلفون حول معناه الحقيقي في أنه يبطل او لا يبطل القرار الاداري وهذا ما يسمى بعيب الشكل والاجراء ومصدر القرار هو فخامة الرئيس، والتوصية في القانون اجراء تحضيري يقال فيه لصاحب القرار بأن هذا الخيار هو الانسب وهو الذي يقرر فعلياً بعد ذلك.

التعليقات
الاسـتـفـتــاء
ما هو موقفك من قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي ؟
أخبار من ألمانيا
أسعار العملات
العملة
سعر البيع
سعر الشراء
يورو اوروبي
3.95
3.95
دولار امريكي
3.63
3.62
دينار أردني
5.12
5.11
جنية مصري
0.2
0.2
تاريخ التعديل: 2017-04-28
الطقس في القدس