أخبار


  1. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  2. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  3. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  4. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  5. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  6. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  7. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  8. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  9. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل
  10. مستوطنون يقتلعون 100 شجرة زيتون في بورين جنوب نابلس

‪ورقة موقف كخطة أولية لتطوير واصلاح القضاء‬

2018-10-01

 

24FM-
انطلاقا من قناعتنا الراسخة من ان سيادة القانون في ظل وجود قضاء كفؤ ونزيه ومستقل يتسم بالشفافية يعتبر من مقومات دولة القانون وان القضاء الفاعل والقادر على تحقيق العداله وحماية الحقوق والحريات العامه والخاصه هو شرط اساسي لتقدم وازدهار المجتمعات وانطلاقا من حرصنا على هيبة القضاء واستقلاله ودورنا في النأي عن المساس بهذه الهيبة والاستقلال واحساسنا بالمسؤوليه كوننا جزءا اصيلا من مكونات السطلة الوطنية وشركاء حقيققين فيها وبصفتنا قضاة في المحكمة العليا ادركنا ومنذ زمن طويل بأن القضاء الفلسطيني كجزء من منظومة العداله يعاني من انهيار جدي في الاداء والسياسات وثقة المتقاضين وطالبي العدالة وقمنا بما يمليه علينا ضميرنا المهني والقانوني والاخلاقي بلفت انظار اصحاب القرار الى المخاطر التي تهدد السلطة القضائية وتعبث بأداء دورها وفقا لمقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات وأشرنا غير مره ان الخطر الجوهري الذي يفقد فيه القضاء هيبته وقيمته يتمثل بالتدخل الفض وغير المبرر في عمل القضاء وادارته من قبل السلطة التنفيذية والتي وصلت الى حدود تعينات لوظائف حساسه في القضاء لشخصيات لا تتوافر فيها صفات اشغال الوظيفة القانونية من قضاة وموظفين، كما ان سياسة التدخل والهيمنة والسطوه التي مارستها وما تزال السطلة التنفيذية وادواتها الاداريه والامنيه داخل الجهاز القضائي و في انتقال ادارة القضاء من الذود عن مصالح القضاء في الاستقلال والمنعه الى شرعنة وتحصين التدخل السافر من السلطة التنفيذية بعمل القضاء ، وقد سبق واعلنا ومنذ سنوات فرادى وجماعات المره تلو المره بأن حال القضاء قد وصل الى درجة من السوء بات لا يتحملها مواطن ولا غيور ولا حتى القضاة انفسهم وان الامر بحاجة الى اصلاح جدي واعادة بناء يقوم على تكريس ان القضاء حق للمجتمع وان المجتمع صاحب الولايه العامه في الاصلاح خصوصا في ظل غياب وتعطيل المجلس التشريعي ونادينا وايدنا العديد من المبادرات والمواقف الداعية الى تنظيم مؤتمر وطني يشارك فيه كل الوان الطيف القانوني والمجتمعي والسياسي لاختيار لجنة وطنية من شخصيات مجتمعيه موثوقه ومشهود لها بالنزاهة والحيده تتولى تقيم منظومه العداله برمتها وتقيم اداء كل من يشغل وظيفة قضائية سواء من القضاة او النيابة العامة او غيرهم من اعلى الهرم الى اسفله وفقا لمعايير علميه متعارف عليها لا تستهدف الانتقام او تعزيز النفوذ او الاطاحة بالخصوم او شيطنة اي كان خصوصا القضاة النزيهين والاكفاء المشهود لهم بذلك بحيث تعتمد تلك الآليات من اللجنه المختاره والتي يصدر باعتمادها قرارا رئاسيا مع توفير كل ما يلزم لها وما تحتاجه عملية التقييم من خبرات فنية وقانونيه من خبراء مهنين بهذا الشان من الداخل او الخارج بحيث تعلن  نتائجها مسببة وتحترم نتائجها ويتم تنفيذها
اننا لم نكن يوما معارضين لفكرة التقيم النزيه والشامل العلمي والحيادي البعيد عن المحسوبيه والولاء والانتقام حتى توضع الامور في نصابها بحيث تشمل كل من القضاء النظامي والشرعي والمحكمه الدستوريه ووزارة العدل والدوائر القانونيه في الوزارات المختلفه واننا في هذا الاطار قبلنا ونقبل سائر المبادرات الرسمية والاهلية التي تحمل هذه الرؤية والتي تسعى مخلصة وجادة للاصلاح .
لقد شارك العديد من قضاتنا في النقاشات المجتمعية والاكاديمية التي تناولت موضوع اصلاح منظومة العدالة وتعرفنا الى اشكال مختلفة من حملات التشويه وما يسمى بالاجراءات القانوينه وحيث تفاجئنا بما تناقلته وسائل الاعلام على لسان احد اعضاء اللجنه الرسميه التي شكلت في غيبة منا ودون الاستماع الى راينا والتي اقصرت على عضوية رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي لم يضع حتى مجلس القضاء لا بالنقاشات الدائررة ولا بالمخرجات حتى تاريخ ما اعلن منها بموافقة اعضاءها على رفعها لفخامة الرئيس والتي تتناول تعديلات مقترحة على قانون السلطة القضائية وتتناول القضاء النظامي فقط متناسية ان ازمه القضاء لم تكن يوما بسبب قصور بالتشريع  وان ازمته هي ازمه بنيويه تعمقت بفعل تدخل السلطة التنفيذية والعبث باستقلال القاضي وامنه الوظيفي والاسري نتاج تزاوج المصالح بين الادارة القضائية واوساط نافذه بالسلطة التنفيذية وبعض الاجهزة الاخرى .
ان ما تسرب حتى اللحظة بتخفيض سن التقاعد الى 65 سنة باستثناء رئيس مجلس القضاء الاعلى و رئيس النيابة العامه (النائب العام ) دون بيان للمعيار والاسباب الكامنة وراء اعتماد مثل هذا السن دون غيره وكان ذلك لا  يعدو الا استباقا لنتائج التقيم المهني النزيه وربما لو تم اعتماد سن 60 عاما لكان ذلك اسوة بشاغلي الوظيفة العامه وكما تم استثناء رئيس مجلس القضاء والنائب العام وهم القائمين على راس جهاز القضاء والنيابة العامه منذ سنوات وان استمرار الخلل الذي  ننادي باصلاحه هم شركاء فيه ان لم نقل انه تعمق في ظل وجودهم باعتبارهم من اسباب الازمة وليسوا خارجها كون كل منهم يتبوء راس الهرم في موقعه وهو ما لا يجوز وفيه مخالفة فجة للقاعدة القانونيه العامه والمجردة ويزداد الطين بله بتضمين التوصيات بتشكيل لجنه سميت بلجنة التطهير او الصلاحية تتكون من رئيس مجلس القضاء والنائب العام ووزير العدل و نقيب المحامين وخمس شخصيات قانونيه او مجتمعيه يختارها الرئيس وهو ما يكرس هيمنة السطله التنفيذيه على القضاء وعلى النيابة العامة ويوسم هذه اللجنه سلفا وبسمة تضارب المصالح فالنيابة العامه خصم بالدعوى ونقيب المحامين له عشرات القضايا المنظورة امام المحاكم ورئيس مجلس القضاء الاعلى له العديد من الخصومات مع العديد من القضاه سواء بالدعاوى المرفوعة منه او المرفوعه عليه من القضاه ، ان مثل هذه اللجنه بمكوناتها والية انشاءها وعدم حيدتها تفتح آفاق رحبة امام مذبحة للقضاء وليس اصلاحا او تطويرا له خلافا للارادة السياسية لفخامة الرئيس بالاصلاح والتي نؤديها وندعم توجهاته بهذا الشأن ونثق بدوره كحامي التوازن بن السلطات الثلاث .
ان بث الرعب والخوف في نفوس القضاه والتلويح المباشر وغير المباشر باتخاذ اجراءات تمس امنهم الوظيفي والاسري والاقتصادي سعيا وراء تحيدهم او جرهم الى المذبح جماعة دون سبب او دليل ودون الاعتماد على المعايير العلمية والدولية المتعارف عليها في تقيم الاداء المهني والسلوك الشخصي للقاضي وفي مخالفة لسائر التجارب الدولية والاقليمية التي تناولت اصلاح القضاء في بلدانها كالاردن والمغرب وجنوب افريقيا والمانيا وغيرها من الدول التي يستفاد من تجاربها .
ان اصلاح القضاء لا يمكن تصوره استنادا الى معايير الولاء والتبعيه وتنفيذ الاوامر وعليه وبيان للحقيقه فاننا اعلنا رفضنا للتوصيات المعلنه وبالشكل والآليه التي وردت فيها .
ونطالب فخامة الرئيس مرة اخرى بعدم الالتفات اليها وندعو فخامته الى الدعوة الى مؤتمر وطني او لجنة حوار وطني يشارك فيه ممثلي الفئات الاجتماعيه والقانونيه والسياسيه ومنظمات المجتمع المدني ونادي القضاة ويتولى اختيار لجنة التقيم التي تمنح صلاحيات اقتراح ما تراه ضروريا من تشريعات لمنظومة العداله واننا اذ نتمسك بحق مواطنينا في بناء قضاء نزيه ومستقل وحيادي وقادر على تأمين وصولهم للعداله وتمتعهم بالمساواة امام القانون والقضاء نعلن كذلك بأننا لسنا دعاه التمسك في الوظيفه القضائيه ولسنا دعاة التأقلم مع اجواء السطوه والهيمنه ولدينا الاستعداد التام ودون تردد من المثول امام لجنة محايدة وكفؤه وذات دراية لتقيم سائر شاغلي الوظيفه القضائية والنيابة وغيرهم بحيث تشمل الجميع دون استثناء فلا احد فوق القانون وليس من حق احد ان يستبعد من المسائلة ، اننا نحمل كامل المسؤوليه لكل من يحلم باخضاع القضاء لمصالحه وسلطاته وامتيازاته من السلطة التنفيذيه وادواتها في القضاء والنيابه العامة مؤكدين ثقتنا بفخامة الرئيس وارادته بالاصلاح ونقف الى جانبه وصولا الى اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ولنعلي معه وبه راية سيادة القانون والحكم الرشيد وبناء على ذلك كله فاننا نضع المحددات التالية :
1- عدم المساس بقانون السلطة القضائية باعتباره من القوانين الاساسية واحد ابواب القانون الاساسي ويمكن اصدار انظمة بموجب الماده 80 من قانون السلطة القضائيه لاية نواقص او ثغرات للتطوير والاصلاح المنشود .
2- عدم التدخل في شؤون القضاء من اي جهة كانت بأعمال نصوص القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية بوضع آلية بتجريم التدخل والمساءلة وكف يد السلطة التنفيذيه عن القضاء
3- توجه دعوه من نادي القضاه لعمل ورشة عمل مفتوحه لمختلف الفعاليات المجتمعيه التمثيلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقيه لمناقشة آلية الاصلاح في الجهاز القضائي من حيث اسباب الخلل واقتراح الحلول النافعه وفق المعايير الدولية المتعارف عليها وخبرات الدول بمثل هذا الشأن انطلاقا من ان الاصلاح مطلب قضائي ومجتمعي له اسس علمية ومعايير يتم الاستناد اليها بعيدا عن الاهواء وتضارب المصالح باعادة هيكلية الجهاز القضائي والنيابة العامة بحيث يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال قواعد موضوعية مجردة وفق متطلبات عمل القاضي ارتباطا بالكفاءة والنزاهه والاحتياج القضائي .
4- اقتراح التشريعات اللازمة للتطوير القضائي عبر دراسات علمية بما يتفق مع يسر واعادة النظر بعمل التقاضي والوصول الى العدالة بالوقت المناسب وتقصير امده والحد من الاختناق القضائي بمراجعة قوانين الاجراءات المدنية والجزائية واجراءات التبليغ ودور الشرطة القضائية .
5- تفعيل مساءلة القاضي وفقا لنصوص قانون السلطة القضائية من خلال دائرة التفتيش القضائي بحيث يكون لهذه الدائرة استقلالا فنيا لاعمال صلاحياتها الملزمة بحيث يتم مراجعة الاطار التشريعي الناظم لعملها وصولا لاستقلالها بمعزل عن الادارة والتأثيرات الجانبية للقيام بدورها على اكمل وجه على ان تحال توصياتها لمجلس القضاء الذي يحيلها بدوره لقاضي التحقيق والذي يحيلها لمجلس التأديب بحكم القانون بلائحة تنظم ذلك.
6- اختيار لجنة خاصة من المؤتمرين تشكل بمرسوم رئاسي تقدم مقترحاتها لفخامة الرئيس على ان يتم تشكيلها من اشخاص يتسمون بالحيده والنزاهه وخارج الصفة الرسمية ولاعتبارات شخصيه يتم الاتفاق عليها للقيام بأعمالها بالاستعانة بالخبراء المهنين والفنين سواء محليا او من الخارج ان لزم الامر بعد تحديد مهماتها ومنها تقييم القضاه واعضاء النيابة العامة دون استثناء على ان تقدم مقترحاتها لفخامة الرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ و ينتهي عملها في مده لا تتجاوز سنة على ان تشمل الدراسات التطويريه ما يلي :
1- المعهد القضائي ومراجعة الاطار التشريعي الناظم له وتبعيته لمجلس القاضاء الاعلى بلائحة تنظيمية.
 
2- دوائر المجلس القضائي وادارة المحاكم بوضع اطار تشريعي حسب الاصول .
3- مجلس القضاء الاعلى وتشكيله ومراجعة الاطار التشريعي لتشكيله .
4- معايير تعين القضاه وتأهيلهم وتدريبهم بلائحة تنظيمية.
5- تطوير جودة الاحكام القضائية .
6- مراجعة الية عمل دوائر التبليغ وتطويرها باستخدام الوسائل الحديثة والية عمل الشرطة القضائية واجراءات التبليغ للجهات الرسمية بنجاعه .
7- اعادة النظر برواتب وعلاوات القضاة وزيادة عدد القضاة وفق المعيار الدولي بالتناسب مع عدد السكان.
8- تنفيذ الاحكام القضائية وتطوير دوائر التنفيذ.
9- نظام القضاء الاداري وتطويره واصدار قانون له .
10- استعادة ثقة الجمهور بالقضاء والعداله باحترام قرارات المحاكم وتنفيذها .
11- الاختناق القضائي وتراكم القضايا ووضع مقترحات عملية لذلك .
12- تفعيل التسوية القضائية او الوسائل البديلة واعمالها حسب القانون.
13- اعمال مبدأ التخصص القضائي .
14- تجسيد موازنة مستقلة للسلطة القضائية على بند واحد من الموازنة حسب القانون.
15- اية امور تقترحها اللجنة على ان توضع موضع التنفيذ بآلية تقدم لفخامة الرئيس لاقرارها .
واخيرا فاننا نرى ان عملية الاصلاح بجوهرها سياسة بإمتياز لتلافي النواقص التي تعتري منظومة العدالة وتطويرها كضرورة قصوى في اسرع وقت حتى يمكن ان تاتي أكلها وتحقق الغايات المرجوة منها بذات الوقت الذي ندرك فيه الصعوبات التي تعترض هذه العملية من مقاومي الاصلاح ذوي المصالح الضيقة باعتبار ذلك تهديدا مباشر لهم او مقدمه لفقدان مناصبهم او نفوذهم وعليه لا مناص من تجاوز عملية الاصلاح  حدود المسائل التقنيه بما يمكن من ايلاء الاهتمام لجوانب اكثر عمقا باعادة عمل منظومة  العدالة وهيكليتها وتنظيم مؤسسلتها ومرافقها بما يضمن نزاهتها وتجنيبها من ان تكون فريسة لاهل النفوذ والمصالح وحتى تكون هذه العملية الاصلاحية فيها استجابة لرغبات وحاجات المجتمع .
 
                                                                                          القاضي عزت الراميني  قاضي المحكمة العليا
 
 

 

التعليقات
حوض نعنع
هو حشدٌ ضد البؤس يا

هو حشدٌ ضد البؤس يا سعد

2018-10-20

هو الحشد الأضخم في رام الله منذ سنوات. حشد مدني، سلمي، وحضاري بالالاف في قلب مدينة رام الله، عاصمة المشروع الوطني الثوري لإنشاء دولة سيدة وحرة.