أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

يجب إعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي

2018-11-15

24FM - عصام عابدين - فكرة وجود قانون للضمان الاجتماعي لم تكن فكرة الحكومة، كانت فكرة بنك فلسطين، وأنت تعرف هذا الأمر جيداً معالي وزير العمل (رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) كونك شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين، وكان المخطط كما تعرف أن تدير الضمان شركة خاصة تمثل لاعبين أساسيين في القطاع الخاص، وأن لا تقتصر أموال الضمان على صناديق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص والأهلي وإنما أيضاً صناديق التوفير، وهذا ما أدى لاحتجاجات واسعة للناس على القرار بقانون في العام 2016 احتجاجات على ما يدور من تضارب مصالح وغياب للشفافية على حساب حقهم في ضمان اجتماعي شامل وعادل ومحوكم وشفاف.

الحكومة وجدت صيداً لها، في معادلة الضمان الاجتماعي، في ذلك الوقت؛ لاعتبارات عديدة من بينها أن ما سعى إليه وزير العمل في ذلك الوقت (شباط 2014) حققته أنت كوزير حالي للعمل من خلال الاتفاقية التي أبرمتها مؤخراً مع وزارة الصحة في ظل مجلس إدارة هزيل للضمان الاجتماعي، وما سعى إليه بنك فلسطين الذي ساهم بشكل فعال في إعداد النسخة الأولى للضمان الاجتماعي من خلال المستشار الخاص للبنك قبل أن يتم إجراء تعديلات جوهرية عليها بنتيجة الاحتجاجات الشعبية حققته أنت من خلال الاتفاقية التي أبرمتها مؤخراً مع البنك.

أود تذكيرك، معالي وزير العمل، بتصريحات رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين وهي منشورة من بين أمور أخرى في ورقة سابقة لي بعنوان "قراءة في نظام تقاعد القطاع غير الحكومي" وقد أكد حرفياً على "أهمية دور البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات القطاع الخاص في إقرار نظام تقاعد القطاع الخاص (الصيغة الأولى لقرار بقانون الضمان الاجتماعي) والدخول كمؤسسين في الشركة المساهمة العامة التي ستتولى إدارة أموال الصناديق، وضرورة المضي قدماً في الخطوات التنفيذية لـتأسيس وتسجيل وترخيص هذه الشركة الهامة".

وأود تذكيرك أيضاً، بتصريحات المستشار الخاص لبنك فلسطين الذي أطلق تلك العملية في 2012 وأعد مشروع نظام تقاعد القطاع غير الحكومي في 2014 حيث أكد على أن "المبادرة جاءت من بنك فلسطين، الذي رأى في الفكرة مشروعاً تمويلاً مهماً، وكلف المستشار الخاص للبنك بإعداد المشروع وتقديمه للحكومة، وإن القطاع الخاص جاهز لإطلاق مشروع تقاعد القطاع غير الحكومي". ومن ثم قام بتطويرها إلى قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (6) لسنة 2016 الذي وُوجه باحتجاجات شعبية قوية آنذاك ثم جرى تعديله إلى قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016 الساري حالياً، ويلاقي إلى جانب الأنظمة واللوائح احتجاجات واسعة.

تعرف جيداً، ماذا يعني ذلك، معالي الوزير، وقد شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين والتقرير السنوي والبيانات المالية للبنك للعام 2014 تشير إلى وجود ما يقارب (900.000) سهم باسمك في البنك المذكور (صفحة 81 من التقرير) هو ذات البنك الذي أبرمت معه الاتفاقية معالي الوزير، لذلك أكدنا على وجوب أن يجتمع مجلس إدارة مؤسسة الضمان لإنهاء عضويتك في المجلس وهذا ما يوجبه قرار بقانون الضمان الاجتماعي.

يجب إعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بما يضمن استقلالية وفعالية وشفافية مجلس الإدارة، وسأخبر الجميع وأخبرك في المنشور القادم بمقترح نأمل أن يكون فعالاً بهذا الخصوص.

فكرة الضمان الاجتماعي عظيمة في مجال الحماية الاجتماعية لكنها تتوقف أولاً واخيراً على مدى وجود منظومة شاملة للتأمينات الاجتماعية ومجلس إدارة مستقل وفعال وشفاف وأمين على الضمان، على تعب وشقا الناس يا معالي الوزير، على صحتهم، على حقوقهم، على عيش كريم في آخر العمر، على أبنائهم من بعدهم؛ الأيتام يا معالي الوزير.

التعليقات