أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

لماذا لا يتم تحديد سقف أعلى لأسعار السيارات المستوردة والمستعملة؟

2019-01-08

24FM - سارة أبو الرب - بعد إقرار وزارة المالية للإجراءات الأخيرة حول قطاع السيارات المستوردة والتي تسببت برفع أسعار السيارات، توجهنا بسؤال للجهات المعنية حول ضرورة إعداد قوائم استرشادية بأسعار السيارات، ليكون المستهلكون على علم بمعدل أسعارها.

رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس فيحاء الباحش قالت: "نحن نؤيد وجود قائمة أسعار استرشادية للسيارات كي يكون لدى المستهلك رؤيا قبل الشراء ولكيلا يقع في الغبن أو الغش. ونحن كحماية مستهلك ضغطنا باتجاه إقرار هذه القائمة لتوعية المستهلك بأسعار المنتوجات حسب الجودة أو طريقة العرض". 

وذكرت البحش، أن وزارة المالية لم تقر هذه القائمة حتى اليوم بحجة أن الأسواق الفلسطينية تتبع نظام الأسواق المفتوحة بناء على اتفاقية باريس، والمستهلك هو من يختار البضاعة حسب دخله ونوعية السلعة. وأكدت أن الجمعية تحاول التشديد على إشهار الأسعار على جميع السلع، متمنية الوصول لمرحلة يفرض بها تحديد الأسعار في كافة الأسواق حسب الجودة.

من جهته، أكد رئيس اتحاد المستوردين في الضفة الغربية جلال ربايعة أن الاتحاد هو "أول من عرض على الوزارة أن تقر قائمة استرشادية بالشراكة مع حماية المستهلك والوزارة".
واشتكى من عدم وجود معيار واضح لقيمة الجمرك لنفس السيارة. وأضاف ربايعة: "طلبنا أن يكون هامش الربح على السيارة 7 بالمئة. هم يضعون أسعار الجمرك بناء على أسعار استرشادية على هواهم". 

وأكد ربايعة على استمرار إضراب المستوردين عن عملهم ودفع الجمارك المفروضة عليهم، إضافة إلى امتناعهم عن التوجّه إلى دوائر السير لترخيص المركبات، إلى حين الخروج من الأزمة، متوقعاً أن تستمر التفاهمات لثلاثة أيام. ومن المقرر البدء بمفاوضات بين الاتحاد والمالية بوساطة رئيس اتحاد الغرف التجارية يوم الأربعاء 08-01-2019.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن قطاع استيراد السيارات المستعملة يشمل 320 شركة في الضفة و54 في غزة، موزّعة على 1000 معرض للسيارات، كمان يعمل برأس مال يصل إلى 2 مليار دولار.

ما الذي سيختلف بالنسبة للتجار؟

وأوضح مستورد السيارات المستعملة موفق عطالله من رام الله، أن تسعيرة الجمارك مرتبطة بالدولار، ولكن الجمارك تحتسب الدولار بسعر مختلف عن سعر السوق، فمثلا يكون سعر الدولار في الأسواق الفلسطينية 3.72 شواقل، وتحتسبه الجمارك 3.78 شواقل.

وشرح عطالله آلية الربح للمستورد قبل هذه الإجراءات قائلاً: "مثلا سيارة من نوع هونداي آكسنت 2016 يكون سعرها بالخارج عشرة آلاف دولار، ولو تم شحنها من الأردن مثلاً تكلفنا 300 دولار لنقلها من السوق الحرة إلى جسر الأردن. وعند وصولها للجسر الإسرائيلي يتم فتح بيان إسرائيلي لها والذي يشمل فحصها الأمني والمواصلات ومطابقتها للمواصفات، ويتم اقتطاع حوالي ألف إلى 1500 شيقل من جمركها وذلك حسب خصائص السيارة. وفي الجمارك الفلسطينية يتم دفع جمرك يتراوح بين 20 إلى 24 ألف دولار حسب نوع السيارة وسعر الدولار".

وأشار كنا نحسب الجمارك بخصم ضريبة الدخل والقيمة المضافة ونضيف حوالي ألفي شيقل. وبين أن المشكلة الآن هي أن الجمارك ستحتسب بناء على ربح التاجر في السوق الفلسطينية. فبدلاً من أن يدفع ضريبة لمثل هذه السيارة ألفي شيقل، الآن سنضرب 70 ألف ضرب 16%.

وأكد عطالله أن مستوردي السيارات لا يمكنهم التلاعب على الدولة بالضريبة أبداً، وذلك لأن إسرائيل مباشرة تدخل بيانات السيارة ويتم ترحيلها إلى النظام الفلسطيني.

وأوضح عطالله أنه كمستورد لا مشكلة لديه في إقرار قائمة استرشادية لأسعار السيارات، فالتجار لا يتنافسون بالسعر بل يتنافسون بالسيولة وبإمكانية إيداع الشيكات التي يستلمها التاجر من زبائنه في البنك بشكل أسرع مما يساعده على الحصول على تسهيلات أكبر من البنوك، بدلاً من الإبقاء على الشيكات مع التاجر وصرفها. وأضاف أن ما يتمايز به التجار عن بعضهم أيضاً هو القدرة على شراء كميات أكبر من السيارات من الموردين في الخارج، ما يمكن التاجر من التفاوض مع المورد لشرائها بسعر أقل.

ويذكر أن تجار السيارات عادة يقدمون أقل سعر ممكن للمركبة عند التخليص، بدلاً من تقديم الفاتورة الحقيقية لطواقم الجمارك الفلسطينية، وهي طريقة مطبقة منذ سنوات وبعلم وزارة المالية الفلسطينية. ويرى مستوردو السيارات أن ذلك من مصلحة وزارة المالية، لأن الجزء الأكبر من الجمرك تحصل عليه وزارة المالية نقداً وفوراً من المستورد، والنسبة الأقل التي تدفع في الجانب الإسرائيلي تعود للجانب الفلسطيني شهرياً مع أموال المقاصة ويخصم منها 3% بدل أتعاب جباية الطواقم الإسرائيلية.

لا تعليق من المالية

وطلبت وزارة المالية من المستوردين اعتبارا من مطلع 2019، تقديم قيمة الفاتورة الحقيقية للمركبة المستوردة، فيما خفضت الاستهلاك على المركبات. وستؤدي خطوة المالية هذه إلى دفع جمارك السيارات للجانب الإسرائيلي عبر الفواتير الرسمية المقدمة من جانبهم.

ويذكر أن المالية أقرت رزمة إجراءات على قطاع المركبات المستوردة (الجديدة والمستعملة)، تسببت برفع أسعار السيارات التي يتم استيرادها اعتبارا من مطلع 2019. وتتمثل الإجراءات في منح المستورد مدة خمسة أيام لدفع جمرك المركبات المستوردة بدلا من 60 يوما، وخفض استهلاك المركبات من 42% إلى 36% للمركبات التي يقل عمرها عن أربع سنوات، وفرض زيادات على المركبات التي تحمل إضافات تفوق تلك التي يستوردها وكلاء السيارات الجديدة، وتقديم الفاتورة الحقيقية للجمارك الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن 24 اف ام حاول التواصل هاتفياً مع مدير عام الضرائب والمكوس بوزارة المالية لؤي حنش ومدير والمتحدث باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة، عدة مرات لمعرفة رأيهما حول الأسعار الاسترشادية للسيارات، ولم يتم التجاوب مع اتصالاتنا.
 

التعليقات