أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

فيديو وصور.. الدراجات الكهربائية: تدخل البلاد بلا تنسيق رسمي وتسير دون قوانين

2016-01-20

خاص 24FM – رحمة حجة – وثقت الموسوعات العالمية تسجيل أول دراجة كهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1890، وتنمو صناعتها فيها وداخل أوروبا منذ ذلك الوقت، إضافة إلى تزايد الطلب عليها في تلك الدول  بجانب الصين.

عالميًا

وفق ما نشرت جريدة الرأي الأردنية، أمس الثلاثاء، بيع في الاتحاد الأوروبي وحده خلال عام 2014 نحو مليون و140 ألف دراجة كهربائية، وإذا كان سوق الدراجات الهوائية التقليدي هو "هولندا وألمانيا والدنمارك" فإن الشركات المصنعة والمُطورة للدراجات الكهربائية تطمح لتسويق منتجاتها في دول معروفة بكثرة الأودية فيها مثل إيطاليا وفرنسا والنمسا (فرانس 24).

ووفق موقع "ويكيبيديا" بنسخته الإنجليزية، فإن الدراجة الكهربائية وتسمّى أيضًا الدراجة الإلكترونية (Ebike)، ذات محرك كهربائي وتستخدم بطارية قابلة للشحن، وتتراوح سرعتها بالمجمل بين (25- 32)كم/ ساعة في الغالب، كما يجري اعتماد السرعات لما يتم تسويقه في دول العالم وفقًا للقوانين الناظمة فيها، فمثلًا الدراجات التي تسير بسرعة 45 كم/ ساعة غير مسموح بها في بلدان كثيرة، بينما هي شائعة في ألمانيا، وفي الصين فتعدّ بديلاً عن الدراجة النارية.

وفي حين كانت الدراجة الكهربائية مرتبطة بالمسنين، تحظى الآن بشعبية لدى جميع الفئات العمرية في أوروبا، إذ تتوافر حالياً دراجات جبلية ودراجات أطفال مزودة بمحرك كهربائي، وهي ليست رخيصة؛ إذ تكلف في المتوسط نحو 2500 دولار.

وتكتسب الدراجات الكهربائية شعبية بين موظفي المكاتب، علمًا بأن قيادة الدراجة الهوائية إلى العمل مع بزة وربطة عنق كان أمرًا مستحيلًا، فالمشكلة تتعلق بالتعرق أكثر منها بالحالة، الشيء الذي جعل من الأولى بديلًا ممتازًا (الإمارات اليوم)

فلسطينيًا

ظهور الدراجات في الضفة وقطاع غزة بدأ منذ سنوات قليلة، ويبدو جليًا من خلال تفحّص الإعلانات الترويجية للشركات والمحال التجارية التي تبيعها، وتتوفر ببساطة عبر البحث في محرك "Google"، أو خانة البحث في "Facebook".

يقول مدير فروع شركة "سبيتاني هوم" في الضفة، إياد صلاح لــ 24FM: "نبيع هذه الدراجات منذ عام 2014 وتختلف أسعارها وفق سعة البطارية القابلة للشحن، وحسب إطاراتها، وقوة تحمّلها وغيرها من المعايير".

ويضيف أن الطلب متزايدٌ عليها في المجتمع الفلسطيني بسبب شكلها الملفت للانتباه ولامتلاكها ميزة توفير الجهد والنقود.

ويوضح صلاح: "نحن لا نبيع لأطفال أعمارهم أقل من 16 عامًا، ونطبق في ذلك المتبع وفق القوانين الإسرائيلية، خاصة أن هذه الدراجات تسببت بحوادث لعديد من الأطفال الذين لا يُتقنون التحكّم بها أو قيادتها".

ويشير إلى أن الدراجة الكهربائية تطورت في صناعتها لتقليل الأخطار، ففيما كان محرّكها يعمل مباشرة بمجرد تحريكها، أصبحت هناك دراجات يبدأ مُحركها بالعمل بعد 30 ثانية كحد أدنى بعد استخدام البدالات.

ولا يعلم صلاح إذا كان هناك من قوانين ناظمة لحركة هذه الدراجات في الضفة.

ويُظهر الإعلان أدناه لشركة "سبيتاني هوم ونُشر بتاريخ 9/4/2014 أنها تبيع دراجات كهربائية تعمل بسرعة تصل إلى 50 كم/ ساعة، وهو أكثر من الحد المتعارف عليه عالميًا وفقًا للمعلومات التي نوردها في هذا التقرير: 

وفي جولة 24FM بمدينة رام الله، التقينا طفلًا عمره 14 عامًا، قال إنه يقود الدراجة الكهربائية، لكن شخصًا آخر وهو زميله في العمل -لم يرغب التعريف عن اسمه-  أوضح لنا أنه اشترى الدراجة "مستعملة بسعر 1500 شيقل" مشيرًا إلى أن "إسرائيل تحدد السن القانوني لاقتنائها بـ 13 عامًا وأكثر".

يقول عبد الله زعرور، وهو مدير مطعم "مستر لين" الكائن في حي "الماصيون"، لــ 24FM: "بدأنا بخدمة التوصيل المجاني للوجبات بالاستعانة بالدراجة النارية، منذ افتتاح المطعم قبل عام تقريبًا، ثم تعرّفنا على الدراجة الكهربائية، التي حلّت الآن مكان الأولى بنسبة 70% من التوصيل اليومي".

لماذا تفضل الكهربائية على النارية؟ يقول زعرور: "نسبة المخاطر التي تتسبب بها النارية عالية، بسبب سرعتها الكبيرة، كما تسير بجانب السيارات الكبيرة في الشارع، بينما الكهربائية أقل سرعة، وآمنة، ومُوفّرة، وصديقة للبيئة، ونستطيع السير بها على الرصيف، ونشحنها في الصباح لتخدمنا حتى آخر ساعات العمل، إذ تسير مسافة 50 كلم بشحن لمرة واحدة، إضافة إلى أن قطعها متوفرة في حال تعطُّلها".

ويخبرنا زعرور أنه وحسب القانون المتبع في فلسطين، تُعامل الدراجة الكهربائية معاملة المركبة العادية، الشيء الذي استنتجه حين تعرّضت  دراجة المطعم لحادث بعد اصطدامها بسيارة، وحكَمت الشرطة بينهما لصالح السيارة، مضيفًا "صاحب السيارة سامحنا ولولا ذلك كنّا سندفع ثمن تصليح 1500 شيقل".

وينتقد زعرور القانون بقوله "بما أنها تُعامل معاملة المركبات العادية، يجب على الأقل أن لا يتمكن أي شخص من قيادتها إلا بعد منحه شهادة في قوانين السير أو تؤوريا (امتحان القيادة النظري)، خاصة أن الشبان بين سن 15 و18 عامًا يعاملون معاملة السائقين"، مشيرًا إلى أن الشاب الذي يقود الدراجة لصالح المطعم عمره 20 عامًا وحاصل على رخصة قيادة دراجة نارية.

واشترى مطعم "مستر لين" دراجته الكهربائية من محل "عرابي" في مدينة البيرة بسعر 3500 شيقل، ويروّج هذا المحل بإعلان مطبوع ومتوفر فيه للزبائن، للدراجات الكهربائية بعبارة "دون الحاجة لرخصة قيادة أو أي تراخيص أخرى".

يقول الموظف في "عرابي" لــ 24FM: "نبيع هذه الدراجات منذ عامين، وتتراوح أسعارها بين 3500 و5500 شيقل، والطلب عليها يزداد في الصيف مقارنة بفصل الشتاء إذ يقل بيعها".

والدراجات التي يبيعها "عرابي" جميعها مصدرها القدس، ويشير الموظف إلى أن هذه الدراجات لا تحتاج إلى "ترخيص او تأمين" لامتلاكها في الضفة، بينما "بدأ الحديث في إسرائيل من فترة حول ضرورة الترخيص خاصة بوجود 120 شركة تبيعها هناك"، لافتًا إلى أن ثلاثة محلات فقط تبيع في رام الله هذا النوع من الدراجات.

أما سرعة الدراجة الكهربائية المتوفرة في محل "عرابي" فتتراوح بين (15- 35) كم/ ساعة. 

تعليق وزارة النقل والمواصلات

وتعقيبًا على المعلومات السابقة، التي بحث فيها 24FM يقول مدير عام دائرة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات، فاروق عبد الرحيم، إن "نحن من حيث المبدأ متشددون بانظمتنا بالنسبة للدراجات النارية والهوائية، وبالنسبة للدراجات الكهربائية كان يجب أن يتم التنسيق بيننا وبين المحال التي تستوردها من أجل قوننتها وترخيصها".

ويؤكد عبد الرحيم  لـ 24FM أن من شأن التنسيق تنظيم حركة هذه الدراجات في الشوارع، من الوزارة، لتفادي المخاطر وحوادث السير، وتخصيص الفئات التي يحق لها امتلاكها. 

ويتابع: "تم إدخال الدراجات الكهربائية من دون أي تنسيق يُذكر مع وزارة النقل والمواصلات".

إسرائيليًا

حسب موقع "المصدر" الإسرائيلي الذي يَنشُر بالعربية: "يُقدّر عدد الدراجات الهوائية التي تسير في الشوارع بأكثر من 100 ألف دراجة". (شباط 2015)

وصدرت قوانين ناظمة لحركة الدراجات الكهربائية، منها منعها من السير على حواشي الطريق المخصص للمارة، ووجوب ارتداء خوذة، وعدم السماح بركوب أكثر من شخص على هذه الدراجة وغيرها، فيما يسعى رؤساء بلديات لمنع ركوب هذه الدرجات في المتنزهات العامة والمسارات المخصصة للمشي، لوضع قيود على استخدام هذه الدراجات لخطورتها(بانيت، حزيران 2015) .

وسُجل في إسرائيل141 حادث سير عام 2014، بوفاة واحدة و20 إصابة خطيرة، بسبب الدراجات الكهربائية، التي تصل سرعتها إلى 25 كلم/ ساعة وأكثر، لكن التقديرات تشير إلى  عدد أكبر بكثير من الحوادث، إلا أنه لا يتم التبليغ عنها جميعها، ومعطيات عام 2015 تشير إلى تعاظم المخاطر من هذه الحوادث، ففي شهري كانون ثان وشباط تم تسجيل 27 حادثًا أحدها قاتل، و7 خطيرة. (بانيت)

وبناء على ما سبق، حددت وزارة المواصلات الإسرائيلية سرعة قصوى قدرها 25 كم/ ساعة للدراجة الكهربائية، بقوة دفع أقصاها 250 واط، وفي حال زيادة السرعة يطفأ المحرك ذاتيا، كما يحدد عمر السائق لأكثر من 14 عامًا.

بينما آخر المستجدات في هذا الشأن، وفق مصادر إعلامية، في شهر آب 2015، هو تقديم مشروع قانون جديد لـ"الكنيست" الإسرائيلي يطالب يقضي بــ"إصدار مخالفات لراكبي الدراجات الكهربائية الذين لا يمشون حسب القانون"، وتمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة التمهيدية.

واقترح أعضاء "الكنيست" في مشروعهم "تدفيع غرامة مالية قدرها 300 شيقل للذين يؤدون واحدة من المخالفات التالية: ركوب دون إمساك المقود، واستخدام الهاتف المحمول أثناء ركوب الدراجة، راكب تحت سن 14، إركاب آخر على دراجة  يقل عمره عن 14 عامًا، ولمن يركب على الرصيف أو على جزء من الرصيف المخصص للمشاة". (Star 2000)

 

التعليقات