24FM - رمز بشارات - الدراسة والبحث في موضوع المادة الصحفية، خطوة هامة لا بدّ منها قبل المباشرة بإنتاجها أو تنفيذها، فمن المهمّ أن لا تلحق هذه المواد الضرر بأي شخص، أو تكون المعلومات الواردة فيها صحيحة وعلى علاقة مع الشأن العام.

حسب قانون العقوبات الأردني، المادة 85، فإن الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً لمن يرتكب أي جرم، لذلك، يجب عليكما كصحفي وصحفية أن تكونا مطّلعين على موادّ القانون، تجنّباً لأيّ أخطاء.

وحسب الفقرة الأولى من المادة 188 من قانون العقوبات، فإن الذم هو: إسناد مادة معينة إلى شخص، ولو في معرض الشك والاستفهام، من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته، أو تعرضه إلى بُغضِ الناس واحتقارهم، سواء كانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.

أما القدح فيعرّف حسب الفقرة الثانية من المادة 188 على أنه: الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه، أو اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام من دون بيان مادة معينة.

بمعنى آخر، فإن إطلاق الصحفيين والصحفيات في موادّهم، على سبيل المثال، صفةً على شخص، دون الخوض في تفاصيلها، كاتهامهم أحد الأشخاص بالسرقة، دون توضيح تفاصيلها أو سياقها، فهذا يعتبر قدحاً، أما في حالة الذم، فتكون عند القول إن أحدهم (مع تبيان هويّته) سرق مبلغ 500 دينار.

يعتبر الذم أخطر والعقوبة عليه أعلى، كما أن كلّ ذم هو قدح، ولكن ليس كل قدح يعدّ ذماً، والشرط الأساسي لوقوعهما أن يكونا بشكل علني.

فيمكن أن تصل عقوبة الذم للحبس لـ 3 سنوات، بينما القدح فأقصى حد لعقوبته سنة كاملة، أو دفع غرامة مالية.

وقال الصحفي والمختص محمد أبو عرقوب في هذا الخصوص، إنه يوجد أربع صور لوقوع جريمة الذم والقدح:

- الذم أو القدح الوجاهي، وشرطه أن يقع في مجلس بمواجهة المعتدى عليه وفي مكان يمكن لأشخاص آخرون أن يسمعوه.

- الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع في الاجتماع بعدد من الأشخاص سواء كانوا مجتمعين أو منفردين.

- الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع بين الناس، أو ربما يوزع على فئة منهم كتابات أو رسوماً أو صوراً استهزائية.

- الذم أو القدح بوساطة المطبوعات، وشرطه أن يقع في الجرائد والصحف اليومية أو المؤقتة، أو بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر. وفي الصحافة الإلكترونية عن طريق مدون أو ناشط عبر مواقع التواصل، فهو أيضاً خاضع لقانون العقوبات.

وأضاف أبو عرقوب أنه لا يمكن لأي شخص أن يحكمكما كصحفي وصحفية، إذا لم يقدم صاحب الشأن شكوى بحقكما، ويذكر أنه لا يمكن لأحد أن يقدم شكوى ذم أو قدح بدلاً عن آخر تعرّض لهما، أما في حالة الشخص المتوفى، فإن الورثة هم من يتقدّم بالشكوى.

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي مؤسسة هينريش بول

ضمن مشروع تطوير الإعلام الاجتماعي، بدعم من: