24FM -  بعد اعلان النيابة العامة عن حاجتها لتعيين معاوني نيابة عامة للعمل في محافظات الضفة الغربية وفقا للشروط المقررة في قانون السلطة القضائية، ونشر الإعلان في الصحف اليومية عقد الامتحان التحريري بتاريخ 22/9/2018 لمن انطبقت عليهم الشروط، في مدرسة البيرة الجديدة ومدرسة البيرة القديمة، بحضور ورقابة ممثلين عن نقابة المحامين، ومؤسسة أمان، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومركز مساواة.

نقابة المحامين قالت ان الاختبارلا يتفق ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ولم يتماشى مع معايير الشفافية والمصداقية ، فيما استهجنت النيابة العامة قرار النقابة بالانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة وإلغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات.

نقابة المحامين تنسحب من لجنة الاختبارات

 قرر مجلس نقابة المحامين الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة مستنداً لما أوصى به عضو مجلس نقابة المحامين المكلف من عطوفة نقيب المحامين بتمثيل النقابة وذلك لكون الاختيار لم يتفق ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ولم يتماشى مع معايير الشفافية والمصداقية.

وافادت النقابة انها طالبت النائب العام بالغاء كل ما تم من اجراءات والغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، ولكوننا حامين للحقوق والحريات العامة قد سجلنا اعتراضنا على كل ما تم من اجراءات ولن نشارك بها كونها لا تتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص، وسيكون هناك موقف وتحرك بهذا الخصوص ما لم يتم الاختيار وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

النيابة العامة: إجراءات اختيار معاوني النيابة تمت وفق الأصول
 

هذا و استهجنت النيابة العامة الموقف الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين في بيانهم حول قرارهم الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة وإلغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات.

وقالت النيابة العامة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن بيان النقابة يقوم على مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة والدقة، ومن باب خلط الأوراق، ويهدف أغراض ومواقف شخصية لدى البعض من اعضاء النقابة الذين يريدون فرض بعض الأسماء للتعيين وشطب البعض على الرغم من نتائجهم، وهو ما رفضته النيابة العامة.

واكدت النيابة العامة أن الإجراءات تمت وفق الأصول، حيث تم تصحيح الامتحان تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين النيابة العامة، ونقابة المحامين، وبرقابة مؤسسات المجتمع المدني، وتم الاتصال بمن اجتاز الامتحان التحريري لإجراء المقابلة الشفوية وفق الأصول.

وقالت النيابة العامة  أن إجراءات التعيين والمقابلات الشفوية لا زالت مستمرة حسب الأصول، وان النيابة العامة حريصة على اختيار معاوني نيابة عامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث انه تم فتح باب التقديم لكافة المحامين الحاصلين على شهادة مزاولة، ولموظفي القطاع العام، والمؤسسات الأمنية.

مساوة يصدر تقرير حول رقابته على سير الامتحان

قام فريق "مساواة" بزيارة 15 قاعة في المدرسة الأولى، 17 قاعة في المدرسة الثانية، حيث تواجد مراقبيْن اثنيْن على الأقل في كل قاعة، أحدهما ممثلاً عن النيابة العامة والآخر عن نقابة المحامين. بشكل عام، كانت أجواء الاختبار منضبطة، وهادئة، ومريحة، ولم يرصد فريق "مساواة" أي إشكاليات، أو حالات غش أو مناوشات، كما تم التعامل مع فريق "مساواة" الرقابي بشكل إيجابي. التزم بدء الاختبار ونهايته بالأوقات المحددة، باستثناء بعض القاعات التي تأخر فيها البدء تأخراً طفيفاً، وتم تعويض ذاك التأخير في نهاية الاختبار.

مدرسة بنات البيرة الثانونية
1.    كانت هناك قاعتان شبه معتمتان في الطابق الأرضي، في حين كانت القاعات الأخرى مختلفة من حيث الإضاءة والتهوية، وعند إشارة مراقبة "مساواة" إلى ذلك، ردّ رئيس القاعة بأن الرؤية ممكنة وهذا هو المهم!

2.    في القاعة (ط/أرضي/4)، لم يتم التوقيع على دفاتر الإجابة وثنيها قبل وضعها في المغلفات، وعند تنبيه المراقبين لذلك أجابوا بأنه سيتم التوقيع عليها وإغلاقها لاحقاً، دون بيان آلية الإغلاق ومكانه ومنفذيه.

مدرسة بنات البيرة الجديدة الثانوية
1.    في بعض القاعات، كانت هناك بعض الأسئلة من المشاركين في المسابقة، والتي، على الرغم من أنّها لم تشكّل خللاً أو انتهاكاً واضحاً، إلا أنّه كان من الأولى أن يتم طرح السؤال بصوت عالٍ على مسمع كافة المتواجدين، وأن يتم الردّ عليه بذات الطريقة.

2.    صدر تعميم على مراقبي القاعات بالتوقيع على ورقة الامتحان عند التسليم وثنيها فقط دون تدبيسها، أي أنّ دفاتر الإجابة في هذه المدرسة وُضعت في المغلفات دون أن يتم إغلاقها بالشكل السليم.

التوصيات

1.    التأكد من إغلاق دفاتر الإجابة بشكل سليم قبل بدء عملية التصحيح، آخذين بعين الاعتبار ضرورة التأكد من عدم وضع أي إشارات أو علامات فارقة أثناء عملية الإغلاق، واعتماد آلية إغلاق الدفاتر قبل مغادرتها للقاعات في الاختبارات المستقبلية، مع ضمان عدم اطلاع أي عضو من أعضاء لجان التصحيح على أوراق الإجابة قبل الإغلاق.

2.    تعميم أهمية عدم طرح أي أسئلة أو وجود أي نوع من التواصل الفردي بين المراقبين وأي من المشاركين في المسابقة أثناء الامتحان، إلا بصوت مسموع للجميع إذا استدعت الضرورة ذلك، وذلك لإبعاد الشبهات وتعميم الفائدة على الجميع.

3.    مراعاة تجهيز قاعات اختبار تتوافر فيها الشروط الأساسية من الإضاءة والتهوية الجيدة لكافة المشاركين في المسابقة.
هذا ما لزم بيانه مع الاحترام، متطلعين إلى اتخاذكم المقتضى القانوني الضامن لسير عملية التصحيح وفقاً للأصول وبعيداً عن أية وسيلة تمكّن أعضاء لجان التصحيح من التعرف على هوية الممتحنين.