أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

بماذا ترتبط تسعيرة ضريبة مغادرة الجسور؟

2019-01-03

24FM - محمود الخواجا - ارتفعت رسوم ضريبة المغادرة على المسافرين الفلسطينيين من الضفة الغربية عبر معبر الكرامة 2 شيكل، لتصبح 155 مع بداية العام الحالي، بعد اعتماد سلطات الاحتلال تسعيرتها السنوية الجديدة.

وتُجبى رسوم الضريبة من المسافرين في الجانب الفلسطيني في معبر الكرامة بأريحا. وكانت شهدت ارتفاعاً كبيراً في السنوات العشر الأخيرة، فلم تتجاوز الضريبة 100 شيكل عام 2008، ووصلت إلى 155 شيكلاً عام 2014، لتنخفض 2 شيكل في بداية عام 2016، وتعود لترتفع إلى 155 شيكلاً مع بداية 2019.

وتعدّل سلطات الاحتلال رسوم الضريبة "بالشيكل مرة واحدة سنوياً، في الأول من يناير/ كانون الثاني" وهي مرتبطة بجدول أسعار المستهلك. والحال ذاته مع الضرائب التي تُدفع في معابر حدودية أخرى لدولة الاحتلال، وفقاً لـ "قوانين سلطة المطارات في إسرائيل، رسوم المعابر الحدودية" والمقرّة عام 1994.

ويعني ذلك أن الزيادة أو الانخفاض في تسعيرة ضريبة المغادرة ترتبط بجدول أسعار المستهلك وغلاء المعيشة في دولة الاحتلال، وقد وصلت نسبة الزيادة على مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر/ تشرين الأول 2018 إلى 1.5%، وفقاً لموقع "تريدينغ إيكونومكس Trading Economics".

 

تسعيرة لا تتوافق مع الاتفاقيات الموقّعة

لكنّ الجدل يستمر منذ أعوام حول الضريبة العالية التي يدفعها الفلسطينيون في كلّ مرة عند سفرهم، وهي إحدى أهم القضايا التي تهدف "الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين – بكرامة" إلى حلّها منذ انطلاقها عام 2009، بإلغائها أو خفضها، وهي الحملة التي تسعى إلى تحسين ظروف السفر من إجراءات لوجستية ورسوم مختلفة.

وحسب تقرير بعنوان "أوقفوا التسريب المالي Stopping Fiscal Leakages"، نشرته وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول الماضي باللغة الإنجليزية، فإنّ فلسطين تخسر 145 مليون دولار؛ ما يساوي 12% من عجز الميزانية، بسبب "فشل إسرائيل" في تحويل رسوم مغادرة المسافرين "بشكل كامل" إلى الفلسطينيين، وهو مبلغ تحجبه دولة الاحتلال منذ نيسان 2017.

وينصّ البروتوكول المتعلّق بـ "إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية" الموقّع بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1993، على أن دولة الاحتلال تجبي ما يعادل 26 دولاراً أمريكياً من أول 750 ألف مسافر فلسطيني منذ بداية كلّ سنة، ليتقاسم كلّ من الفلسطينيين ودولة الاحتلال ما تتمّ جبايته بالتساوي، على أن تدفع فلسطين ما يعادل دولاراً واحداً للإسرائيليين، لغرض صيانة المعابر وتطويرها.

وبعد بلوغ 750 ألف مسافر، تصبح حصّة دولة الاحتلال من الرسوم ما يعادل 10 دولارات فقط عن كلّ مسافر، فيما يحصل الجانب الفلسطيني على ما يعادل 16 دولاراً. مع العلم أن هذه الاتفاقية كانت تشمل المسافرين عبر معبري "أللنبي" في الضفة الغربية، ورفح في قطاع غزة، والذي لم يعد لدولة الاحتلال سلطة مباشرة عليه منذ عام 2005.

رغم ذلك، يدفع المسافر الفلسطيني الآن ما يعادل 43 دولاراً أمريكياً كرسوم مغادرة، والتي ارتفعت ثلاث مرات خلال السنوات الماضية، "دون التشاور مع الجانب الفلسطيني"، وفقاً لتقرير "أوقفوا التسريب المالي Stopping Fiscal Leakages"، والذي يؤكد أنّ عملية تحويل الرسوم المستحقّة إلى الجانب الفلسطيني، كانت غير منتظمة وجزئية، منذ عام 1994.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي محلياً موضوع رفع التسعيرة الأخير على رسوم المغادرة، وسط تساؤلات حول كيفية احتساب الضريبة، والطرف الذي يتحّكم بها.

الصورة عن إدارة المعابر

التعليقات