أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

رئيس أركان الجيش الجزائري يعتبر الخروج عن الدستور إلغاء لكافة مؤسسات الدولة

2019-06-18

24FM - وكالات - حذر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء من الخروج عن إطار الدستور كما يطالب جزء من المعارضة والحركة الاحتجاجية، معتبرا ذلك "إلغاء لمؤسسات الدولة" و"تهديما لأسسها"، كما اعتبر من "يحقد" على الجيش "عدوا للجزائر".

وكانت عشرات الجمعيات والنقابات والمنظمات من المجتمع المدني دعت السبت إلى "مرحلة انتقالية" تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها "شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية" لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل.

ودعا المشاركون في "الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني" الى ضرورة "تنصيب هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها واعلان نتائجها مع ضمان آليات المراقبة" بدلا من الهيئة التي تريد السلطة تنصيبها.

وجاء اجتماع هيئات المجتمع المدني بعد نحو أربعة أشهر من الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة والتي من بين أهم مطالبها "رحيل كل رموز النظام" والتأسيس لمرحلة انتقالية خارج إطار الدستور الحالي الذي عدّله بوتفليقة للاستمرار في الحكم، والدخول في مرحلة انتقالية لا يكون أي دور فيها للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

والثلاثاء عاد الطلاب للتظاهر ضد "النظام" والذي من بين رموزه الرئيس الانتقالي بن صالح الذي جاء إلى الحكم وفقا للدستور، الممنوع "تجاوزه" كما يصرّ قايد صالح .

واعتبر قايد صالح أن من يقول "أن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع" يريد "عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور".

وتساءل "هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة؟".

وقال رئيس أركان الجيش الذي يتسلم هذا المنصب منذ 2004، إن الدستور "هو حضن الشعب وحصنه المنيع وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل".

واعتبر أن البديل المقترح هو "بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر(...) فالجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب وليست لقمة سائغة لهواة المغامرات" داعيا إلى "التحلي بالكثير من الحكمة والتبصر وبعد النظر".

ودعا قايد صالح، الذي شارك في حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1954ـ1962)، الشعب الجزائري الى "التمييز" بين "مـن يمتلئ قلبه صدقا، ومن يحمل في صدره ضغـينة لهذا البلد، وسيدرك بالتأكيد أن من يفيض صدره حقدا على الجيش الوطني الشعبي وعلى قيادته الوطنية، هو لا محالة في خانة أعداء الجزائر".

-فساد ونهب المال العام-

وعاد الفريق قايد صالح في خطابه الثاني خلال يومين للحديث عن قضايا الفساد التي يعالجها القضاء منذ رحيل بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، الذي استفحل في وقت كان الجيش مشغولا "بمحاربة الارهاب وتأمين الحدود".

وقال " ففي هذا الوقت تحديدا (...) كان البعض ممن لا ضمير لهم يخططون بمكر في كيفية الانغماس في مستنقع نهب المال العام أي مال الشعب الجزائري".

وكان رئيس أركان الجيش قال الاثنين أن السلطة وفرت "في الماضي كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد" واليوم "حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات".

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدأت حملة محاكمات ضد متورطين في الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال من المقربين من السلطات.

وأعرب مراقبون عن القلق من استغلال القضاء الجزائري الذي طالما أسكت حيال فساد "معروف من الجميع".

ويخشون من ان يكون هدف هذه التحقيقات والاعتقالات إرضاء حركة الاحتجاج وتنفيذ حملة تطهير في قمة السلطة في الوقت نفسه.

المصدر: أ ف ب / فرانس 24 

التعليقات