24FM- علق الباحث المتخصص في شؤون القدس جمال عمرو في حديثه مع إذاعة 24 FM  على قرار  الغاء المحكمة المركزية في القدس حكماً سابقاً صادقت بموجبه على بيع البطريركية الأرثوذكسية اليونانية 3 أملاك هامة بمواقع استراتيجية في البلدة القديمة بالقدس، لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية أنه "خطير وينطوي على إمكانية الخداع ، خاصة أن الجانب الإسرائيلي لا يرغب  في هذه المرحلة  تعكير صفو زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهدفهم من القرار إرباك المشهد".

وأشار عمر إلى أنه "لا يمكن الاطمئنان لأن المحكمة المركزية محكمة وسطية وسيتم بعدها رفع القضيية ويتسأنف عليها، ويجب متابعة القضية من خلال محامين لهم القدرة الهائلة على متابعة التحايل الصهيوني، ويتسوجب اجتماع طارىء بشأنه".

المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق من مقابلة الباحث المتخصص في شؤون القدس جمال عمرو