أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

ترجمة وخلاصة صفقة التركواز (٢-٣)

2020-01-31

خاص 24FM - زاوية حوض نعنع يكتبها نادر صالحة:

القسم الثاني: الطريق ص٥ - ١٠

(النص المرفق كاملاً خلاصة بترجمة حرفية)

"لا نؤمن بأن الأطراف في المنطقة يجب أن تبقى في صراع أزلي بسبب اختلاف الإعراق والاعتقادات. هناك العديد من الأمثلة في التاريخ تشهد على امكانية التعايش والتناغم اليهودي-العربي واليهودي-الاسلامي-المسيحي. يحدونا الأمل أن بهذه الرؤية سيكون مستقبل يعيش فيه الجميع بأمن ورخاء. نؤمن أيضاً أن مسقبل الفلسطينيين والاسرائيليين يمكن أن يكون أكثر رخاء على حد سواء. هذا يكون بتبني أفكار جديدة وخطوات جريئة من خلال النقاط التالية:

- جهود الأمم المتحدة: منذ العام 1947 هناك 700 قرار أممي وأكثر من 100 قرار مجلس أمن مرتبط بهذا الصراع. قرارات الأمم المتحدة تكون في بعض الأحيان غير منسجمة ومقيدة زمنياً. هذه القرارات لم تجلب السلام. وأضف إلى ذلك أن مختلف الأطراف أوَّلت وفسرت هذه القرارات بأشكال مختلفة بما فيه القرار 242. في الواقع بعض القانونيين في الأمم المتحدة اختلفوا في دلالات ومعاني بعض القرارات.

بينما نحن نحترم الدور التاريخي للأمم المتحدة في عملية السلام، إلا أن هذه الرؤية لا تعتمد بالضبط على هذه القرارات الأممية لأنها لم ولن تحل الصراع. بل جرى استخدام هذه القرارات لتجنب تعيين التعقيدات المتعلقة بالصراع بدلاً من رسم طريق واقعي للحل".

وقائع جديدة

 أمضى طرفي الصراع فيما مضى مفاوضات طويلة، ولكن عليهم أن يدركوا بأنه يجب تكون هناك حلول وسطية وتنازلات للمضي قدماً. اتفاقية السلام يمكن أن تكون ممكنة فقط اذا أدرك الطرفان أن العلاقة باتفاقية أفضل من دونها. وهذا يتطلب تنازلات صعبة. استحضار الخلافات والصراعات القديمة لن يساعد. لهذا يجب أن تنصب الجهود لتعزيز الأمن وظروف الحياة مع مراعاة الاعتبارات الدينية. الخطط الأخرى التي أجلت القضايا الشائكة فشلت في حل الصراع. هذه  الرؤية ستتصدى لكل شيء.

على طرفي الصراع تقدير الفرص المتاحة لحياة أفضل لهم وللأجيال القادمة. فعلت الولايات المتحدة كميسر وراعي لهذه العملية كل ما تستطيع لانجاح تطبيق الرؤية. ولكن يبقى نجاح الأمر منوطاً بالفلسطينيين والاسرائيليين، وبعملهم معاً ووجهاً لوجه للوصول لاتفاقية سلام. هناك فجوة متحصلة في المنطقة بين القادة الذين يريدون الرخاء وتحقيق حياة أفضل لشعوبهم وبين أولئك القادة المتدينين الذين يوسعون الهوة. احترام الأديان والمعتقدات واجب، ولكن يجب وضع مصلحة الشعوب قدماً.

فصل جديد فتح في الشرق الأوسط لوجود قادة يشتركون معنا في رؤية المخاطر المحدقة بالمنطقة. إدارة الرئيس ترمب تشجع هذا التوجه.

طموحات مشروعة

لم ينعم الفلسطينيون بدولة مطلقاً، ويحدوهم الأمل لحكم أنفسهم بأنفسهم ويقرروا مصيرهم. هذه الرؤية تحقق لهم ذلك.آخذين بعين الاعتبار احتياجهم لـ دولة مسقبلية معترف بها دولياً، مؤسسات فعالة يديرونها بأنفسهم، ترتيبات أمنية، بناء شبكة شوارع ومواصلات مبتكرة وجسور وأنفاق تتيح لهم حرية التنقل.

كما آن لدولة اسرائيل بشرعنة حقها في إنشاء دولة يهودية معترف بها  دولياً. هذه الرؤية تهدف لتحقيق هذا الطموح للشعبين اليهودي والفلسطيني بحقوق مدنية متساوية في الدولتين. وتهدف هذه الرؤية  للتطبيع الواسع بين دول المنطقة ودولة اسرائيل. وتهدف أيضاً لتطبيع علاقات دولة فلسطين مع الدول التي لا تعترف بفلسطين كدولة.

أولوية الأمن

فيما لو تم ابرام اتفاقية السلام بين فلسطين واسرائيل والدول العربية سيبقى هناك من يهدد الأمن والاستقرار. هذه الرؤية لم تغفل عن ذلك. لا يتوجب على أي دولة التساهل في حفظ أمن مواطنيها. وأكثر ما ينطبق ذلك على دولة اسرائيل التي ومنذ انشائها تتلقى التهديدات بمحوها. ولاسرائيل تجربة بعد انسحابها من بعض المناطق التي استخدمت لاحقاً لاطلاق الصواريخ عليها. تعاني اسرائيل من تحديات جغرافية وجيوسياسية غير عادية. الوضعية الاسرائيلية هنا لا تحتمل أي مجازفة، ولا مجال هنا للخطأ.

وجود وضع في الضفة الغربية مشابه للوضع في غزة يضع اسرائيل في خطر محدق ومحيط. الولايات المتحدة لن تسمح لأي تهديد بأن يلحق باسرائيل. الرؤية صممت لتحقق هذا الوضعية، وعلى الدول الأخرى أيضاً أن تتبع هذا النهج بعدم السماح بتهديد اسرائيل.

 الارهاب يجتاح العالم، وعلى كافة الدول التعاون لإدانته ولجمه. حماية الفلسطينيين يحمي اسرائيل والعكس صحيح.

السيادة 

 أي اقتراح واقعي للسلام يتطلب من اسرائيل تقديم تنازلات تجعل من الدولة الفلسطينية ممكنة وحية وقادرة ومحترمة وكريمة لتحقيق تطلعاتهم الوطنية. يجدر الالتفات إلى أن اسرائيل قد انسحبت من 88% من الأراضي التي احتلتها عام 1967 في حرب دفاعية. هذه الرؤية تطلب من اسرائيل الانسحاب من أراض محددة لها فيها حق ديني وتاريخي في الأرض اليهودية، وهذا تنازل جدير يجب أن يكون موضع تقدير.

السلام يجب أن لا يبنى على اقتلاع الناس من منازلهم مما سيؤدي إلى اضطرابات مدنية لا تعزز التواجد والعيش المشترك.

كما أن حركة الفلسطينيين يجب أن تكون بطرق متصلة تحد من عدد نقاط التفتيش وتعزز سبل العيش والازدهار وتدفع عجلة الاقتصاد. مفهوم السيادة متغير وتطور عبر الزمن. فكرة أن مفهوم السيادة ثابت وغير متغير أعاق المفاوضات قبلاً. البراغماتية والعملانية في التعاطي مع الدواعي الأمنية ومحفزات الإزدهار هي الأهم.

اللاجئين

يعاني المجتمع الدولي اليوم من صعوبات في توفير التمويل اللازم لاحتياجات أكثر من 70 مليون لاجئ حول العالم. في العام 2020 لوحده طلبت الأمم المتحدة مبلغ 8.5 مليار دولار لتغطية نفقات اللاجئين السوريين.

الصراع العربي الاسرائيلي أدى لنشوء مشكلة لجوء فلسطينية ويهودية. اللاجئون الفلسطينيون يعانون منذ 70 عاماً. تمت معاملتهم كبيادق على رقعة شطرنج الشرق الأوسط، أُعطوا وعوداً فارغة من الدول المستضيفة لهم. هؤلاء يستحقون حلاً واقعياً لحل الصراع. عدد مماثل من اللاجئين اليهود الذين عانوا جراء طردهم من الأراضي العربية مباشرة بعد إعلان قيام دولة اسرائيل. هؤلاد أيضاً يجب أن يحظوا بحل عادل بمعزل عن الصراع العربي الاسرائيلي.

القدس

دولة اسرائيل قيّمٌ أمين على مدينة القدس. خلال فترة اشرافها على المدينة حفظتها مفتوحة وآمنة. القدس توحِد الجميع، ويجب أن تبقى متاحة للمتعبدين والزوار من كافة الديانات.

مشكلة غزة

تمتلك غزة امكانيات هائلة، ولكنها مرتهنة لحماس والجهاد الاسلامي ومنظمات أخرى تتعهد بتدمير اسرائيل. هذه المنظمات الارهابية التي تدير غزة لم تعمل على تحسين حياة الناس هناك. ومع تزايد القوة التسليحية لهذه المنظمات ازدادت معاناة الناس فيها. التضييق الأمني الاسرائيلي على غزة فقط لمنع إدخال وتصنيع السلاح هناك. أي حل مقترح يجب أن يمنح حرية دخول البضائع إلى غزة. لذلك سيبقى الافتصاد في غزة يعاني بفعل التضييق الاسرائيلي المُبرر.

الولايات المتحدة لا تتوقع بأن تقوم دولة اسرائيل باجراء مفاوضات مع أية حكومة تضم أعضاء من حماس والجهاد أو من يمثلهم. إلا إذا التزمت الحكومة الفلسطينية بأعضائها من حماس والجهاد بشكل قاطع وواضح وغير قابل للتأويل بالتخلي عن العنف والاعتراف باسرائيل والالتزام بما ورد في القسم التاسع من هذه الرؤية. ويفترض بأية مفاوضات للتوصل لاتفاقية سلام أن تأخذ بعين الاعتبار وجود السيطرة الكاملة للحكومة الفلسطينية أو من تقبله اسرائيل على غزة بحيث يؤدي ذلك إلى نزع تسليح المنظمات الارهابية هناك وأن تكون غزة بالكامل غير مسلحة. ولتحقق السلام الشامل، يجب أن يوضح الفلسطينيون رفضهم كل ايدولوجيات وأفكار التدمير والارهاب والصدام، وأن يتوحدوا من أجل مستقبل أفضل.

المساعدات الدولية

على مدار الصراع تبرعت العديد من الدول بالكثير من الأموال للفلسطينيين. نريد التأكد من أن هذا التمويل يجرى انفاقه بحكمة وفي مكانه الصحيح. كما يجب أن يتقلص هذا التمويل مع الوقت. صممت هذه الرؤية للحد من اعتماد الفلسطينيين على الاعانات من المجتمع الدولي.

 

القسم الثالث: رؤية لتحقيق السلام بين دولة اسرائيل والفلسطينيين والمنطقة (ص١٠)

على جميع الأطراف تقديم تنازلات صعبة للمضي قدماً ولمنفعة كافة الأطراف. اتفاقية السلام التي سيتم التفاوض عليها بناء على هذه الرؤية يجب أن تصل وتنضج لمرتبة ”اتفاقية السلام الفلسطينية-الاسرائيلية“. وتأمل الولايات المنتحدة من الدول  المجاورة البدء بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل وصولاً لتوقيع اتفاقيات سلام مع اسرائيل.

كل ملحق في هذه الرؤية جزء لا يتجزأ منها.

القسم الرابع: الحدود (ص١١)

مرفق خريطة مفاهيمية. وبناء عليها تم رسم الخطوط العريضة لهذه الرؤية. الخريطة المفاهيمية المرفقة أخذت بعين الاعتبار الحركة وإعادة الانتشار بناء على قرار مجلس الأمن 242 بالشكل التالي:

أولاً: تحقق احتياجات اسرائيل الأمنية.

ثانياً: تتيح توسعاً مناطقياً مهماً للفلسطينيين.

ثالثاً: اعتبار الاحتياجات والادعاءات الاسرائيلية القانونية والتاريخية.

رابعاً: تمنع الانتقال الجبري للسكان العرب واليهود.

خامساً: تحسن ظروف الحركة والتنقل للطرفين في حدود السيادة.

سادساً: توفير حلولاً مواصلاتية براغماتية للطرفين.

سابعاً: تحسين البنية التجارية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني.

ثامناً: توسيع حدود غزة بما يكفي لتطويرها وتسهيل عملية التكامل الاقتصادي لدولة فلسطين مع دول المنطقة.

اسرائيل والولايات المتحدة لا تعتقد بأن دولة اسرائيل ملزمة قانونياً بالانسحاب 100% من مناطق ما قبل الـ٦٧ (هذا الاعتقاد الدائم المرتبط بالقرار 242). الحل العادل هنا أن اسرائيل ستقدم للفلسطينيين مساحة مقاربة لمساحة الضفة الغربية وقطاع غزة.

هذه الرؤية ستوفر حرية الحركة للفلسطينيين وستأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض. مما يتطلب إنشاء جسور وأنفاق وطرقات من ضمنها طريق سريع بين الضفة وغزة يكون تحت السيطرة الاسرائيلية.  وسيكون هذا الطريق سريع واصلاص لشبكة طرقات أوسع في المنطقة. كما يمكن للفلسطينين الاستفادة من موانئ اشدود وحيفا للتصديو الاستيراد دون أن يهدد ذلك الأمن الاسرائيلي.

ستمتع اسرائيل بسيطرة كاملة على الحدود البرية المتفق عليها. ولا يترتب على ذلك إزالة أية مستوطنات لا سيما تلك المكوجودة داخل المكناطق الفلسطينية. بحيث تكون هذه المستوطنات مرتبطة ومتجاورة وهي جزء لا يتجزأ من دولة اسرائيل بنظام مواصلات فعال.

تم تصميم الخريطة المفاهيمية بناء على الاعتبارات التالية:

تقريباً 97% من الاسرائيليين المتواجدين في الضفة الغربية سيكونون قريبين جداً بشكل ملاصق لحدود دولة اسرائيل. تبادل أراضي مشترك سيحل هذه المشكلة.
الفلسطينيون المتواجدون داخل جيوب اسرائيلية في تجمعات عربية لهم الخيار بالمغادرة أو البقاء. وستقرر دائرة التسجيل الاسرائيلية بشأن احتفاظهم بجنسيتهم الاسرائيلية.
يعتبر وادي الأردن منطقة حيوية لاسرائيل وأمنها القومي. ستكون تحت السيادة الاسرائيلية. ويمكن للفلسطينين من الاستفادة من الاشتغال بالأنشطة الزراعية في هذه المناطق بترخيص اسرائيلي.
بسبب ارتهان قطاع غزة لحماس والمنظمات الارهابية وتكريس الامكانيات هناك للتسليح وتهديد اسرائيل بدلاً من تحسين حياة الناس حيث انتشر الفقر والبطالة والضيق المعيشي وشح الطاقة والمياه لمستويات قياسية مما تسبب بكارثة انسانية هناك. هذه الرؤية ستتيح للسكان في غزة التوسع جنوباً مما يتيح إنشاء بلدات ومدن جديدة تساعد في ازدهار الوضع هناك. ولن تتحقق جهود النطوير هذه في غزة بدون وقف دائم لاطلاق النار مع اسرائيل. غزة يجب أن يُنزع سلاحها بشكل كامل بحيث لا يتم تدمير ما سيتم تعميره في حروب مقبلة.
دولة اسرائيل ستحتفظ بالسيادة المائية في هذه المناطق وهذا هام جداً للأمن القومي الاسرائيلي.
تبادل الأراضي بين الدولتين يشمل الأراضي المأهولة وغير المأهولة بالسكان.
مثلث قرى كفر قرع - عرعرة - باقة الغربية - أم الفحم - قلنسوة - الطيبة - كفر قاسم - الطيرة - كفر براء - جلجوليا ستصبح جزءآً من الدولة الفلسطينية وما يتبع ذلك من أمور قضائية وقانونية وحقوقية.
يمكن لدولة فلسطين تطوير ميناءها الخاص، وريثما تقوم بذلك يمكنها استخدام الموانئ الاسرائيلية.
الطريق الواصل بين الأردن وفلسطين يخضع للسيطرة الاسرائيلية.
الحواجز بين الدولتين ستتموضع وتكون حديثة ومتطورة للتماشى مع الحدود الجديدة.
حرية الوصول إلى أماكن العبادة لكافة الديانات. قائمة بهذه الأماكن يجب الاتفاق عليها في المفاوضات النهائية.
هذه الرؤية ستؤسس لصندوق منح دولي لتطوير المناطق التبادلية مع الفلسطينيين، بما يشمل تطوير البنية التحتية، موانئ، شق طرقات، جسور، أنفاق، حواجز، تسييج، سكك حديدية. الانفاق على كل هذا ليس من المفترض أن يكون بنفقات اسرائيلية أو فلسطينية.

 

القسم الخامس: القدس (ص ١٤)

تاريخياً كانت القدس موضع اهتمام وصراع وسبباً للحروب والاحتلالات واستخدمت لتقسيم الناس بنوايا خبيثة. القدس يجب أن لا تبقى هكذا. القدس يجب أن توحد الناس من كافة المعتقدات والأديان والحفاظ على قدسيتها. التوجه هنا الحفاظ على وحدة القدس وإبقائها موحدة.

لليهود، القدس حيث ضحى ابراهيم بابنه اسحاق حتى تدخل الرب. بعد قرون القدس أصبحت العاصمة السياسية لليهود إبان حكم الملك داوود الذي جمع شمل الأسباط الاثنا عشر. مما يجعلها العاصمة السياسية والروحية للشعب اليهودي التي استمرت على ذلك لـ 3 آلاف عام. وهناك بنى الملك سليمان المعبد/الهيكل الأول على تلة موريا. (..فقرات طويلة عن التاريخ اليهودي في القدس، وأيضاً عن مكانتها الدينية والروحية لدى المسيحين والمسلمين… ثم تقدير لدور دولة اسرائيل في الحفاظ على التراث الديني لكافة الديانات في القدس على خلاف غيرهم ممن يهينون المقدسات ويهدمونها..

الوضع السياسي للقدس

قبل عام 1967 كانت القدس المقسمة مصدراً للنزاع والاشتباك بين القوات الاردنية والاسرائيلية. هناك إجماع من رؤساء الولايات المتحدة قبلاً على عدم تقسيم القدس جغرافياً، ويجب عدم السماح بذلك. حتى أعلن الرئيس ترامب في ديسمبر ٢٠١٧ أن أن القدس عاصمة اسرائيل، وأعلن أيضاً عن أن تحديد حدود مدينة القدس ستترك للمفاوضات النهائية. السماح بوجود قوتين تنفيذتين في القدس خطأ فادح. ستبقى القدس تحت السيادة الاسرائيلية الكاملة. كما تم فصل التجمعات العربية في القدس المتمثلة في شرق شعفاط وكفر عقب. عاصمة دولة فلسطين ستكون في الجزء الشرقي من القدس شمالي الحاجز القائم الآن، ويشمل أبو ديس وكفر عقب. ويمكنهم تسمية العاصمة الفلسطينية AlQuds أو أي اسم آخر تقرره دولة فلسطين (ولكن ليس القدس Jerusalem).

وسيكون للمواطنين العرب من سكان القدس ثلاثة خيارات متاحة:

١. أن يصبحوا مواطنين اسرائيليين.

٢. أن يصبحوا مواطنين فلسطينيين.

٣. الإبقاء على ضعهم الحالي كمقيمين دائمين في دولة اسرائيل.

في السنوات الأخيرة، اختار 6% من المواطنين في هذه المناطق أن يصبحوا اسرائيليو الجنسية. وسيبقى هذا الخيار مفتوحاً أمام بقية المواطنين في المستقبل. وكذلك الأمر لمن يريد أن يصبح فلسطيني الجنسية. وكذلك الأمر لمن اختار الإبقاء على الإقامة الدائمة.

ستسمح اسرائيل لدولة فلسطين بإنشاء منطقة سياحية خاصة في عطاروت. وسيتم انشاء ما يلزم من فنادق ومطاعم ومراكز ثقافية ومحال تجارية بإعفاء جمركي لإنجاح المنطقة السياحية في عطاروت.

سيتم إنشاء هيئة القدس-جيروسالم المشتركة لتطوير السياحة JTDA وتنظيم رحلات الحجيج في كلا الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية.

سفارة الولايات المتحدة في دولة اسرائيل ستبقى في جيروسالم (Jerusalem) والسفارة الأمريكية في دولة فلسطين ستكون في القدس (AlQuds).
 

القسم السادس: خطة ترمب الاقتصادية (ص ١٩)

ستعمل الولايات المتحدة وضمن هذه الرؤية على تطوير الاقتصاد الفلسطيني من ثلاثة محاور: الاقتصاد، الأشخاص، والحكومة مع ضخ 50 مليار موزعة على عشر سنوات. مما سيفتح فصلاً جديداً في تاريخ فلسطين. مع اعتماد حزمة تطويرية مساعدة تشمل: أسواق ضخمة، حسم ضريبي، تعرفة جمركية مخفضة، تطوير استراتيجي للبنية التحتية، تطوير القطاع الخاص، مياه نظيفة، وفرة كهرباء، مستشفيات، مدارس، وحدات سكنية، خدمات رقمية، كل هذا بمعايير تمنع الفساد وإحكام القانون.

ستتصل غزة بالطرق التجارية مع الاردن ومصر واسرائيل ولبنان. هذا سيحد من تضخم معدلات البطالة القياسية في فلسطين لتحول الأزمة الحالية لفرصة واعدة.“

المحور الثاني: تطوير اقتصاد المعلومات والتعليم المستند لقوة البيانات، وتطوير منصات التعليم الموسعة عبر الإنترنت، والاستثمار في التدريب المهني والتقني، وتعزيز الشراكات والتبادلات الدولية، من شأن ذلك تعزيز الرفاه المجتمعي الفلسطيني بشكل يضمن للطلاب تحقيق أهدافهم الأكاديمية الموائمة لبيئة العمل. وأيضاً يشمل هذا الجانب تحسين الخدمات الصحية بجودة عالية عبر تزويد المستشفيات والعيادات الفلسطينية بأحدث تقنيات ومعدات الرعاية الصحية. أضف إلى ذلك الفرص الجديدة للأنشطة الثقافية والترفيهية من حدائق ومؤسسات ثقافية ومنشآت رياضية ومكتبات، مما سيثري الحياة العامة في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

المحور الثالث: تعزيز الحكم الفلسطيني، وتحسين قدرة القطاع العام على خدمة مواطنيه وتمكين نمو القطاع الخاص. دعم القطاع العام في إجراء التحسينات والإصلاحات اللازمة لتحقيق نجاح اقتصادي طويل الأجل. الالتزام بدعم حقوق الملكية، وتحسين الإطر القانونية والتنظيمية للشركات، واعتماد هيكلية ضريبية موجهة نحو النمو قابلة للتنفيذ. سيتطور سوق رأس بشكل غير مسبوق. سيزيد من الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر. سيضمن الفرع القضائي العادل والمستقل حماية البيئة الداعمة للنمو وازدهار المجتمع المدني. كما ستساعد الأنظمة والسياسات الجديدة في تعزيز شفافية الحكومة ونظم المساءلة. سيعمل الشركاء الدوليون على الحد من اعتماد القطاع العام الفلسطيني على المانحين. لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. سيتم تحديث المؤسسات وجعلها أكثر كفاءة لتسهيل تقديم الخدمات الأساسية بشكل أكثر فعالية. بدعم القيادة الفلسطينية يمكن لهذه المبادرة أن تستهل حقبة جديدة من الرخاء والفرص للشعب الفلسطيني وإضفاء الطابع المؤسسي على السياسات اللازمة لانجاح التحول الاقتصادي.

هذه المبادرات الثلاث ستكون الأساس لخطة واعدة قابلة للتنفيذ. سيتم وضع رأس المال الذي المجوع بجهد دولي في صندوق جديد يديره بنك إنمائي متعدد الأطراف. سوف تحمي ضمانات المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد والحوكمة الاستثمارات، وتضمن تخصيص رأس المال بكفاءة وفعالية. ستعمل قيادة الصندوق مع المستفيدين لوضع الخطوط العريضة للإرشادات السنوية للاستثمار والأهداف الإنمائية وإصلاحات الحوكمة التي ستدعم تنفيذ المشروع في المجالات المحددة ضمن برنامج "السلام إلى الازدهار". سيتم توزيع المنح والقروض الميسرة وغير ذلك من أشكال الدعم على المشروعات التي تفي بالمعايير المحددة من خلال عملية ميسرة.

بالإضافة إلى اشتراط امتثال دولة فلسطين من كافة النواحي لاتفاقية السلام، فإن السلام إلى الازدهار سيكون مشروطاً بما يلي:

قيام دولة فلسطين بإنشاء مؤسسات مالية شفافة ومستقلة وجديرة بالائتمان قادرة على الانخراط في معاملات السوق الدولية والمؤسسات المالية.
إنشاء نظام حوكمة مناسب لضمان الاستخدام الأمثل للأموال.
إنشاء نظام قانوني يحمي الاستثمارات ويعالج التوقعات التجارية.
ستعمل الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية لتحديد المشاريع الاقتصادية للقدس ودمج هذه المشاريع في برنامج "السلام إلى الازدهار".
ستمكّن الخطة الاقتصادية الشعب الفلسطيني من بناء المجتمع الذي يتطلع إلى تأسيسه لأج وتحقيق الأحلام.

نحن على ثقة من أن المجتمع الدولي سيدعم هذه الخطة. في النهاية، تكمن سلطة تنفيذه في أيدي الشعب الفلسطيني.

 

القسم السابع: الأمن (ص ٢١)

يتبع..

التعليقات
حوض نعنع
محاكمة طفل جنين.. أس

محاكمة طفل جنين.. أسئلة وتداعيات

2020-07-24

خاص ب 24fm، زاوية حوض نعنع، يكتبها د. نادر صالحة