أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

المجلس التأديبي للقضاة يرد الدعوى المقدمة ضد القاضي الأشقر


2020-02-10

24FM- قرر أمس المجلس التأديبي للقضاة برد الدعوى المقدمة ضد القاضي أحمد الأشقر على خلفية نشره مقالاً على وكالة وطن بعنوان "حتى لا تتمّ مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان، أيّ مساءلةٍ نريد؟".

وقال القاضي أحمد الأشقر في حديثه مع إذاعة 24FM  إن "القرار حاسم يكرس حق القضاة كمواطنين في حقهم في التعبير عن رأيهم و انتصار تاريخي سيكون له صداه على المستوى البعيد ، فالمقال تضمن "توصيف للحالة القانونية واقتراح بعض الحلول المتعارف عليها عربياً ودولياً للخروج في آليات تمنع أن تكون انتهاكات حقوق الإنسان ممأسسة في النظام الدستوري والقانون الداخلي".

وفي السياق ذاته علق المستشار القانوني لمؤسسة الحق عصام عابدين على القرار أنه يحمل في طياته العديد من الرسائل أولها للمحكمة الدستورية العليا التي فشلت في حماية القانون الأساسي وحماية الحقوق والحريات، واجراءات مجلس القضاء الاعلى الانتقالي باحالة القاضي الأشقر هي اجراءات مخالفة للقانون الاساسي الفلسطيني للسلطة القضائية والمعايير الدولية، والرسالة الأخرى للقضاة أن حقهم في التعبير عن رأيهم هي مكفولة في القانون الاساسي والمعايير الدولية سواء في الشأن العام أو الخاص".

وأشار عابدين إلى أنه يجب على الحكومة أن تكون جادة في احترام حرية الرأي والتعبير وتعديل بعض المواد، ويجبالعمل على مراجعة أداء المجتمع المدني فهو لم يكن جاداً في متابعة قضية القاضي الاشقر". مؤكداً " على أن حرية الرأي والتعبير هي مرآة للحقوق والحريات وهي المقياس الحقيقي للديمقراطية في المجتمعات المتحضرة".

وكان قد عقد المجلس التأديبي  جلسته الاولى وبكامل نصابه بتاريخ 13/1/2020 ، فيما طلب الاشقر بأن تكون الجلسة علنية لما لها مصلحة له.

وأقر الاشقر في الجلسة بعدم قانونية احالته للمجلس التأديبي دون توصية، وبعدم وجود شكوى مما يخالف هذا لائحة التفتيش. مؤكداً بانه لم يخالف مدونة السلوك القضائي من خلال نشره للمقال عبر وطن، وهي لم تقع ضمن الذم أو القدح باحد.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أحال القاضي الأشقر إلى مجلس تأديب على خلفية مقال نشره على وكالة وطن، بعنوان " حتى لا تتمّ مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان، أيّ مساءلةٍ نريد؟؟ ".

المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي  لمقابلة القاضي أحمد الأشقر والمستشار القانوني لمؤسسة الحق عصام عابدين في برنامج صوت البلد

 

 

 

التعليقات