أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

حراك يطالب بحقوق الصيادلة والنقابة تعتبره شأناً داخلياً

2020-02-18

24FM - سارة أبو الرب - تشكل في أيلول 2019 حراك من الصيادلة ليطالب نقابة الصيادلة الفلسطينيين بعدد من المطالب، بعضها يتعلق بحقوق عمل الصيادلة وأخرى تتعلق بتنفيذ الانتخابات، التي عقدت آخر مرة عام 2014. 

وبعد عدة لقاءات بين الحراك والنقابة، انبثق "الحراك الصيدلاني الفتحاوي"، الذي من ضمن مطالبه أن يكون الحد الأدنى للأجور ملائماً للصيدلي الفلسطيني وهو ما يعادل 550 ديناراً، وإلزام أصحاب الصيدليات بعقود عمل موثقة لدى النقابة وإيداع رواتب الصيادلة في حساباتهم البنكية وتطبيق قانون العمل الفلسطيني.

 كما يطالب الحراك بإلغاء قانون ربط الصيدليات بعدد السكان (صيدلية لكل أربعة آلاف نسمة) وإيقاف موجة إنشاء سلاسل الصيدليات. التقينا بأحد ناشطي الحراك، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، وقال (ر.ل.) إن  سلاسل الصيدليات تزيد سطوة رأسالمال على مهنة الصيدلة، خاصة في ظل عدم وجود وظائف كافية للصيادلة. وأضاف: "هناك تلاعب من خلال تسمية عدة صيدليات بأسماء مختلفة وتسجيلها باسم عدة أشخاص، إلا أن المالك يكون واحداً. فنجد مثلاً صيدلية س وصيدلية س 2 وصيدلية س 3 وهكذا".

وأوضح (ر.ل.)، أن ترخيص الصيدليات يجب أن يتم من قبل وزارة الصحة فقط، "ولكن الوزارة تطلب من النقابة ورقة عدم ممانعة لمنح الترخيص، ما يتسبب بالخلط بين دور النقابة ووزارة الصحة بمنح التراخيص"، وهو ما يزيد من صعوبة فتح الصيدلاني لصيدليته الخاصة.

ويدعو الحراك إلى استبدال "قانون التكافل" الذي أقرته النقابة بقانون التقاعد. وأوضح (ر.ل.)، أن قانون التكافل يلزم الصيادلة بدفع عشرة دنانير عن كل صيدلاني يتوفى، وبالمقابل يحصل الصيدلي على مبلغ بعد وفاته، فيستفيد الورثة من المبلغ. علماً أن هناك مسودة لقانون التقاعد منذ عام 2008 ولم يتم تفعيلها في عهد المجلس الأخير للنقابة. كما أن عدم الالتزام بدفع هذا المبلغ، يحرم المنتسب من المشاركة بالكثير من نشاطات النقابة أو الاستفادة من خدماتها، بحسب (ر.ل.).

ومن مطالب الحراك كذلك توفير تأمين صحي حكومي للصيادلة وإلغاء خصم 10% الذي تفرضه شركات التأمين على الصيادلة، لأن النقابة اتفقت عليه مع الشركات، بحسب بيان الحراك. ويدعو الحرك إلى تحصيل حقوق الصيادلة التي تقوم شركات التأمين بتأخيرها وأن تسدد الشركات ما عليها للصيادلة خلال 60 يوماً من تاريخ تسليم المطالبة.

كما تطرق (ر.ل.) إلى مسألة بيع الأدوية في صيدليات المستشفيات قائلاً: "لا يجوز للمستشفيات بيع الأدوية للمرضى. من المفترض أن تبيع لأقسام المستشفى فقط". 

نقابة الصيادلة: هذه قضية داخلية

ومن جهته، رفض نقيب الصيادلة أيمن الخماش التعليق على مطالب الحراك معتبراً أن هذه "قضية تهم الصيادلة فقط ولا داع للحديث عنها إعلامياً".

وكانت النقابة أكدت في بيان نشرته بتاريخ 21 كانون الثاني 2020، أنها عقدت لقاءات مع الحراك الصيدلاني للوقوف على مقترحاته، معتبرة أن هناك معيقات وتحديات يبذل مجلس النقابة جهداً لتذليلها. وتابع البيان: "اقتنع جزء من ممثلي ما يسمى الحراك الصيدلاني بالجهد الذي يبذله مجلس النقابة، ولقناعتهم بأن هناك من ركب موجة الحراك لحرف البوصلة، تنفيذاً لأجندات شخصية، قاموا بالانسحاب وأعلنوا ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع البيان: "أكدت النقابة على استمرارها بتطبيق نظام عقود العمل بالمؤسسات الصيدلانية الخاصة وربطه بمزاولة المهنة. واكتفت النقابة بقولها إنها ستعيد دراسة ملف تنظيم فتح صيدليات جديدة في المناطق التي عليها خلاف حول عدد السكان بالتنسيق مع جهاز الإحصاء المركزي ووزارة الصحة".

وبما يتعلق بالانتخابات، أكدت النقابة أنها استحقاق تسعى لتحقيقه في أقرب فرصة ممكنة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتذليل أية عقبات حالت دون عقدها في السابق.

واتهمت النقابة الحراك باستخدامه "سياسة فرق تسد وبث الفتن بين أعضاء النقابة واتهماهم لبعض الأعضاء بالفساد" واعتبرته تحريضاً على النقابة.

 

التعليقات