أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

جرائم القتل بالداخل الفلسطيني.. أرقام غير مسبوقة

2021-01-24

24FM-  ساد إضراب عام في مختلف المرافق بمدينة أم الفحم احتجاجا على جرائم القتل، اليوم الأحد.

وشمل الإضراب المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك كافة المدارس بما فيها التعليم الخاص والمهني، وحتى التعلم عن بعد.

وأعلنت بلدية أم الفحم في جلسة طارئة عن الإضراب الشامل والتام في المدينة، احتجاجا على جرائم القتل وآخرها التي راح ضحيتها الشاب محمد ناصر جعو إغبارية.

انتشار الجريمة بالداخل الفلسطيني

قال تقرير إسرائيلي إن مسلسل الدماء في الوسط العربي سجل رقما قياسيا مأساويا عام 2020 شكل قفزة مروعة بنسبة 50% في معدل جرائم القتل بين "المواطنين العرب" في أربع سنوات فقط.

وارتفعت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أبعاد غير مسبوقة خلال العام المنصرم 2020، وبلغ مجموع القتلى في جرائم عنف أخرى 113 شخصا بينهم 96 رجلا و17 امرأة، مقارنة مع العام المنصرم (94) بزيادة 20 في المئة.

وبحسب المركز العربي لمكافحة العنف "أمان" قُتل 26 شخصا في جرائم انتقام، و11 على أساس العنف الأسري، و41 ضحية سجلت بـ "جريمة خطيرة" والباقي "عنف عام".

وتظهر بيانات المركز أن التصعيد استمر على مدار 2020 وأن شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم كان الأكثر دموية، حيث سجلت فيه 17 جريمة قتل، بما في ذلك ثلاث جرائم قتل في باقة الغربية، وسلسلة من الحوادث العنيفة التي وقعت هذا الأسبوع بسبب نزاع عائلي.

وفي هذا السياق وجد تحقيق أجرته صحيفة “هآرتس” في شهر تشرين الثاني الماضي أن الكثير من جرائم القتل التي راح ضحيتها مواطنون عرب لم يتم حلها: 22% فقط من جرائم القتل في البلدات العربية أسفرت عن لوائح اتهام حتى شهر نوفمبر 2020، مقابل 53% في الوسط اليهودي.


وكان عضو الكنيست عن “القائمة المشتركة” منصور عباس الذي يدير لجنة برلمانية معنية بالقضاء على الجريمة المنظمة في الوسط العربي، علّق في أوائل نوفمبر، عن أسفه قائلا: “إننا نحسب وقتنا بجرائم القتل”.

هذا وقال  تقرير إحصائي عن جرائم القتل لدى فلسطينيي الداخل صدر العام الماضي بعنوان "تسع سنوات من الدم" ، إن "السياسات الحكومية التمييزية والعنصرية ضد العرب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كانت من أبرز الدوافع والأسباب التي وفرت بيئة حاضنة للعنف والجريمة البلدات العربية التي تحولت إلى غيتو، على هامش المجتمع الإسرائيلي"

ورأى التقرير أن خطة الحكومة الإسرائيلية، بين الأعوام 2004 - 2005 لمكافحة الجريمة المنظمة بالبلدات اليهودية كانت أحد المُسببات لانتقال نشاط هذه العصابات وتفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، والذي شهد في حينه فرصا في التجارة والنمو الاقتصادي.

يضاف إلى ذلك التحولات في المجتمع العربي وتراجع دور الأحزاب والحركات السياسية وجمعيات المجتمع المدني وغياب دور العائلة في التأثير والتنشئة المجتمعية، وهي عوامل ساعدت على انتشار العنف والجريمة، خاصة وأن الشرطة الإسرائيلية أطلقت العنان لفوضى السلاح.

وبحسب معطيات نشرها الكنيست الإسرائيلي في 2020، هناك نحو 400,000 سلاح غير قانوني في إسرائيل. وزير الأمن العام السابق، غلعاد إردان، قدّر أن 70% من هذه الأسلحة غير القانونية يتم سرقتها من الجيش ومن الشرطة.

التعليقات