24FM- محمدى حمايل- "مجتمع دافئ، تعليم جيد، مناظر طبيعية ساحرة وموقع ممتاز! 5 غرف في "معماش" تبدأ أسعارها من 1،350،000 شيكل! " فاجأت هذه الكلمات الفلسطينيين الذين كانوا يتصفحون موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث جاءت هذه الكلمات في إعلان عن شقق في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية من قبل شركة "أفني ديريخ" التي تعمل في الضفة الغربية.

في مراسلة مع 24FM، قال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة جون دوغارد إن "الإعلان عن شقق في المستوطنات في الضفة الغربية يشكل مساعدة ومناصرة للمستوطنات غير القانونية، باختصار إنه غير قانوني بموجب القانون الدولي،" حيث يتحدى القانون الدولي شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

 و صرح صالح حجازي نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لـ 24FM أن "المستوطنات ليست مجرد جريمة حرب، بل هي في قلب أزمة حقوق الإنسان التي يعيشها الفلسطيني بشكل يومي في الضفة الغربية المحتلة، وهذا يشمل الحق في حرية التنقل والحق في الحياة والحق في العيش،" وهذا ما أكده أيضًا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 الذي تم تبنيه في 23 ديسمبر 2016، وينص القرار على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يشكل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي وليس له "شرعية قانونية". وتطالب إسرائيل بوقف هذا النشاط والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

و في فبراير عام 2020، تم نشر "القائمة السوداء" بعد تكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2016، القائمة التي استغرقت 3 سنوات لإكمالها والتي تتكون من 112 شركة تشمل العديد من الشركات والمصارف الإسرائيلية بالإضافة إلى شركات دولية أخرى مثل موتورولا و جنرال ميلز و غيرهم، ومع ذلك فإن عملاق الإعلام الاجتماعي فيسبوك، الذي كان عبارة عن منصة تستضيف إعلانات أفني ديريخ للشقق في المستوطنات، لم تدخل القائمة.

وقال حجازي عن تعاملات فيسبوك مع أفني ديرتش،  إنه "لا ينبغي الترويج لجرائم الحرب أو الإعلان عنها بأي شكل من الأشكال، يجب محاربتهم على الجبهة القانونية و على الجبهة العامة  وعلى أي جبهة ممكنة،" وأضاف أيضًا أن "الشركات مثل فيسبوك تتحمل مسؤولية وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن حقوق الإنسان، لضمان عدم حصول أي جريمة حرب على ترويج أو إعلان على منصتها،" قدمت مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs) أول معيار عالمي لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بالنشاط التجاري والاستمرار في توفير الإطار المقبول دوليًا لتعزيز المعايير والممارسات المتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان.

ومع ذلك ، فإن تحميل فيسبوك مسؤولية أنشطته في السماح بالإعلانات في المستوطنات الإسرائيلية لن يكون أمرًا سهل، صرح حجازي في محادثة هاتفية مع24FM  أن "المسؤولية تقع دائمًا عندما يتعلق الأمر بالشركات داخل الدول التي توجد فيها هذه الشركات،" مضيفًا عن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له، "تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية ضمان منع الشركات من خرق القانون الدولي، بما في ذلك الفيسبوك في ترويج بأي شكل من الأشكال لوضع غير قانوني مثل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومما يزيد الأمر تعقيدًا وجهة نظر الحكومة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية، حيث يقول دوغارد، "بينما اعتبرت الولايات المتحدة في الماضي النشاط الاستيطاني غير قانوني، أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية، ولم يغير بايدن هذا بعد،" ويتابع بالقول إن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بحسب القانون الدولي، والفيسبوك يساعد في ارتكاب جريمة دولية من خلال السماح بالإعلان عن الشقق في المستوطنات".