أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

عابدين لـ24FM : الحقوق والحريات طبيعية وثابتة ولا يتم منحها أو حجبها بمرسوم رئاسي

2021-02-22

24FM- رمز بشارات- أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بشأن تعزيز الحريات العامة، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية وفا أن المرسوم أكد توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

واعتبر مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك أن "فكرة المرسوم جيدة إذا كان المقصود منه التعبير عن إرادة سياسية في وقف ملاحقة أي شخص بناء على نشاطه وموقفه السياسي".

وأضاف أن الهيئة تأمل أن يتم تطبيقه على أرض الواقع وأن يشمل جميع الحالات وستتابع مدى الالتزام بالمرسوم في الضفة وغزة.

وبدورها رحبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالمرسوم وقالت إن شأنه تعزيز حرية العمل السياسي والوطني، وتوفير أجواء من حرية الرأي والتعبير.

وأضافت أنه "يتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية، خصوصا خلال فترة الدعاية الانتخابية، إضافة إلى أنه يَحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال، وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون".

تعزيز الحريات يتطلب إرادة سياسية 

وفي سياق آخر اعتبر الخبير بالشؤون القانونية والدستورية د.عصام عابدين في حديثه مع إذاعة 24FM أن "المرسوم الرئاسي لم يقدم أي جديد باستثناء التأكيد على وجود الاعتقال على خلفية حرية الرأي والانتماء السياسي، وإقراره هو استخفاف بعقول المواطنين والحريات والكرامة الإنسانية وطموحات سياسية يسعى البعض إليها."

وقال إن "تعزيز الحريات يتطلب إرادة سياسية جادة واحترام الدستور والقوانين وضمان عدم التكرار، فالحريات والحقوق هي ثابتة وطبيعية ودستورية ومنحها أو حجبها لا يكون بمرسوم رئاسي والاعتداء عليها جريمة مؤكدة".

ويذكر أن المرسوم نص على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

وتضمن المرسوم الذي جاء في 9 مواد بندا حول إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.

كما نص المرسوم على توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز، وفقا للقانون.

وأفاد بأن تتولى الشرطة بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون، إضافة إلى توفير الدعم الكامل للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها للقيام بمهامها.

التعليقات