أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

التشريعات ذات العلاقة بالإنتخابات في فلسطين: أدوات قانونية لإعادة تعريف مفاهيم وطنية

2021-04-18

24FM- مي بركات - أعلنت لجنة الإنتخابات المركزية في فلسطين انتهاء فترة الترشح لإنتخابات المجلس التشريعي قبل أيام قليلة، والتي تم الدعوة إليها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في تاريخ 15/1/2021 لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني، وقد جاء ذلك بعد دعوات حثيثة لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية في فلسطين التي شهدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005 وانتخابات تشريعية عام 2006 ومن ثم تعطل المجلس التشريعي عن العمل منذ العام 2007.

كما صدر أيضاً في استهلالات العام الحالي، القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الإنتخابات العامة بتاريخ 11/1/2021 في اطار استكمال تنظيم العملية الإنتخابية من ناحية قانونية، وهي –أي التشريعات المذكورة- في جانب آخر تطرح مفاهيماً فآثاراً على درجة عالية من الحساسية في السياق الوطني الفلسطيني وذلك بموجب أدوات قانونية، وعليه فإن هذا المقال سيحاول الإجابة على السؤال التالي: هل تقوم التشريعات ذات العلاقة بالإنتخابات بإعادة تعريف مفاهيم وطنية ذات علاقة بالأرض والإنسان أي بفلسطين والفلسطيني؟

أولا: من المدعو إلى ممارسة الحق الإنتخابي في الإنتخابات القادمة؟

 تنص المادة (1) من المرسوم الرئاسي المذكور على أن "الشعب الفلسطيني في القدس وجميع محافظات الوطن مدعو إلى انتخابات عامة حرة ومباشرة بالإقتراع السري،" وذلك لإنتخاب كل من: أ. أعضاء المجلس التشريعي ب. رئيس دولة فلسطين ج. على أن يتم اعتبار انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

يحدد المرسوم الرئاسي أعلاه الشعب الفلسطيني المدعو إلى ممارسة حق الإنتخاب -وهو أحد الحقوق السياسية بطبيعة الحال لمواطني الدول- بأنه ذلك الموجود حصراً في كل من القدس ومحافظات الوطن، وهو ما يطرح اشكاليتين: أولاهما أن المرسوم الرئاسي قد اجتزأ من الشعب الفلسطيني ذلك المتواجد فقط في محافظات الوطن والقدس، واشكالية أخرى متمثلة بتحديد ماهية محافظات الوطن والقدس؟ وفي أي سياق يتم تحديدها جغرافياً هل بموجب الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ برامجها السياسية؟ أم ضمن الخطاب الرسمي الفلسطيني الذي يدعو لإقامة دولة فلسطينية على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؟ ولماذا تم استخدام مصطلح "محافظات الوطن" وليس محافظات "دولة فلسطين" لا سيما أن المرسوم الرئاسي صادر عن رئيس دولة فلسطين؟ وإذا كانت تعني محافظات الوطن الفلسطيني بحدوده الانتدابية أليست القدس جزءاً منها فلماذا هذا التّزيد في التأكيد؟ أو أن محافظات الوطن أصبحت مرادفا لمحافظات دولة فلسطين؟ هل يفترض المشرع وجود توافق فلسطيني ضمني محسوم بأن محافظات الوطن أصبحت في الوعي الفردي والجمعي الفلسطيني والمعجم السياسي الفلسطيني مرادفة لمحافظات دولة فلسطين؟

وفي ظلال التساؤلات السابقة، نأت ديباجة ذات المرسوم الرئاسي أيضاً عن الإشارة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني وهو أمر يتعدى الناحية الشكلية، حيث يعتبر الميثاق من أهم الوثائق الدستورية الفلسطينية التي حسمت تعاريف مهمة مثل فلسطين والفلسطيني، والتأكيد على الوحدة الإقليمية لفلسطين بحدودها الإنتدابية واعتبار وعد بلفور وقرار التقسيم عام 1947 وكل ما ترتب عليه باطل، فضلاً عن كونه الوثيقة التأسيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

من جهة أخرى، أحال نص المادة (4) من المرسوم الرئاسي تنظيم العملية الإنتخابية إلى أحكام قانون الإنتخابات الساري؛ والذي يحدد بدوره الشروط المؤهلة لممارسة حق الإنتخاب وحق الترشح لكل من منصب رئاسة دولة فلسطين وعضوية المجلس التشريعي وحالات الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية المذكورة والتي أيضاً تساهم في اعادة تعريف مفاهيم وطنية تتمثل بماهية الفلسطيني كما سيتم توضيحه أدناه.

ثانيا: ما الشروط المؤهلة لممارسة حق الإنتخاب؟

ينظم القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الإنتخابات العامة الشروط المؤهلة لممارسة حق الإنتخاب، ما يهمنا منها النقاط التالية التي تنص المادة (27) عليها: "1. يعتبر الشخص مؤهلاً لممارسة حق الإنتخاب إذا توفرت فيه الشروط التالية: أ. أن يكون فلسطينيا... د. أن لا يكون محروماً من ممارسة حق الإنتخاب وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون. 2. ولأغراض هذا القانون يُعتبر الشخص فلسطينياً:

إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الإنتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور.
إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.
إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) أعلاه بغض النظر عن مكان ولادته.
إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو معرف أعلاه."

وعلى الرغم من هذا المفهوم الواسع لتعريف الفلسطيني الذي تتبناه هذه المادة، إلا أن المشرع الفلسطيني وبشكل لافت يُلحقها بنص المادة (28) الفقرة (1) من القرار بقانون أعلاه، محدداً بذلك الفئات المؤهلة من الفلسطينيين لممارسة حق الإنتخاب على النحو التالي "1. الإنتخاب حق لكل فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق...،" ثم يستمر القرار بقانون في هذا التضييق والتشريح لمفهوم الفلسطيني، لكن هذه المرة من خلال تعداد الحالات التي يحرم بموجبها "الفلسطيني" من ممارسة هذا الحق وذلك وفقاً لنص المادة (29) ومن ضمنها "أن يكون حاصلاً على الجنسية الإسرائيلية."  

وهو ما معناه اعتبار الفلسطينيين الموجودين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة والفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية خارج اطار تعريف الفلسطيني المؤهل لممارسة حق الإنتخاب، وهو مفهوم ضيق مي للفلسطينيين يقابله مفهوم أوسع احتوى الحدث السياسي في تاريخ فلسطين المعاصر متجسداً في الدلالات الواردة في ديباجة القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته من حيث التأكيد على الوحدة القانونية والسياسية للشعب الفلسطيني، وفي أحكامه كذلك من خلال النص على حق كل الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية ومن ضمنها حق الإنتخاب، منسجماً في ذلك مع الروح العامة التي طغت عليه من حيث المساواة بين الفلسطينيين، فالفلسطيني متساوٍ في الحقوق مع نظيره المقيم على أرض الوطن بغض النظر عن مكان تواجده. هذا فضلا عن التعريف الوارد في الميثاق الوطني الفلسطيني للفلسطينيين "...[بأنهم] هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947 سواء من أخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني".

على أية حال، لاينحصر نهج تصنيف أو تفتيت الشعب الفلسطيني إلى فئات فيما يتعلق بإمكانية أو عدم امكانية ممارسة حق الإنتخاب فحسب على النحو المتقدم ذكره، بل يشمل أيضاً حق الترشح كما سيتم بيانه أدناه.

ثالثا: من له حق الترشح في الانتخابات؟

يستوجب الحديث عن شروط الترشح في الإنتخابات التمييز بين منصبين الأول: رئاسة دولة فلسطين والآخر عضوية المجلس التشريعي.

فبالنسبة إلى شروط الترشح لمنصب رئاسة دولة فلسطين؛ توضح المادة (36) من القرار بقانون بشأن الانتخابات لعام (2007) أهلية الترشح على النحو التالي يهمنا منها: "1.أن يكون فلسطينياً مولوداً لأبوين فلسطينيين... 3. أن يكون مقيماً اقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية."

بالمقابل تُبين المادة (37) من القرار بقانون أعلاه، الحالات التي يحرم فيها الأشخاص من الترشح لذات المنصب أهمها في سياق هذا المقال: أن يكون الشخص محروماً من حق الإنتخاب ومنها أن يكون من حملة الجنسية الإسرائيلية.

وبذلك يكون مفهوم الفلسطيني المؤهل لحق الترشح لمنصب الرئاسة وفقاً للقرار بقانون وهو أقل من حيث القيمة القانونية من القانون الأساسي-الدستور غير متاح أمام كافة الشعب الفلسطيني؛ وفي هذا أيضاً يؤكد القرار بقانون المذكور مرة تلو الأخرى على المفهوم الضيق والمجتزأ لماهية الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية محرومين من الترشح لمنصب رئاسة دولة فلسطين وكذلك أيضاً الفلسطينيين المقيمين خارج دولة فلسطين. وفي تعريف الإقامة توضح المادة (1) من القرار بقانون المذكور على أن المقيم هو "الفلسطيني الذي مضت سنة على الأقل على اقامته في فلسطين" لا بل تذهب المادة (36) أعلاه إلى اشتراط كون اقامة المرشح لمنصب رئيس دولة فلسطين اقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية/دولة فلسطين.

ولا تبتعد فلسفة المشرع في تحديد شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي عمّا ورد بالنسبة لمنصب رئاسة دولة فلسطين، فقد بينت المادة (45) من القرار بقانون المشار إليه شروط الترشح لعضوية المجلس أهمها  "1. أن يكون فلسطينياً... 5. أن يكون مقيماً اقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية... 6. أن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبوثيقة اعلان الإستقلال وبأحكام القانون الأساسي،" إلا أن الفقرة رقم (6) الأخيرة قد تم تعديلها بموجب نص المادة (12) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 المعدل لقرار بقانون لسنة 2007 على النحو التالي" أن يلتزم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وأحكام هذا القانون وتعديلاته".

تأتي هذه الأحكام القانونية ضمن سياق متناقض ليس مع الأحكام العامة للقانون الأساسي المذكور فحسب والتي تعطي الحق لكافة الفلسطينين بالمُشاركة في الحياة السياسية ومن ضمنها حق الترشح في الإنتخابات، لا بل أيضاً مع حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره – أكدت عليه ديباجة القانون الأساسي- والذي تعني احدى دلالاته بأنه اختيار الشعب (الواحد) لنظامه السياسي وفق إرادته الحُرة من خلال ممارسة حق الإنتخاب والترشح بإعتبارهما أحد أوجه المشاركة في ادارة الشؤون العامة للدولة، مُتعارضة في ذلك مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين، والذي يلزم الدولة الطرف في العهد تمكين كافة مواطنيها من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية دون تمييز. فهل يجوز تجزأة ممارسة حق تقرير المصير محاكاة لتجزأة الشعب الواحد؟

كما تتناقض أحكام القرار بقانون بشأن الانتخابات المذكور، أيضاً، مع ما ورد في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا رقم (10) لسنة (3) قضائية المشار إليه في ديباجة المرسوم الرئاسي سابق الذكر، والذي ذهب إلى اعتبار المجلس التشريعي "ممثلاً للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني وللسيادة الشعبية؛" إلا أن أحكام القرار بقانون وتعديلاته قد اجتزأت حق الترشح لعضوية المجلس وحصرتها بفئة محددة من الشعب الفلسطيني؛ وعليه هل يجوز إذاً حصر حق الترشح لممثلي السيادة الشعبية الواحدة بفئة محددة من الشعب الفلسطيني متواجدة فقط في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس؟ فإذا كانت السيادة الشعبية لا تتجزأ فإن ذلك يستدعي وجوباً عدم تجزأة الحقوق ذات العلاقة بتجسيدها. فهل يُراد من دولة فلسطين التي ستُعقد الإنتخابات في محافظاتها أن تكون حصراً لمواطنين فلسطينيين يقيمون فقط على أراضيها؟ وماذا عن بقية الشعب الفلسطيني؟ على أي أسس سينشىء علاقته مع هذا الكيان السياسي الذي تتولى مؤسساته تمثيله في قضاياه الوطنية على صعيد المجتمع الدولي لا سيما في تصدر مؤسسات دولة فلسطين على حساب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية؟

إن آثار المرسوم الرئاسي المُشار إليه وأحكام القرارات بقوانين ذات العلاقة بالإنتخابات، تتعدى التنظيم القانوني لعملية انتخابية إلى المساهمة في خلق و/أو تكريس مفاهيم غير متناغمة مع الماهية القانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني وفلسطين، فهي تستبعد فئة ليست بقليلة من الشعب الفلسطيني من حملة الجنسية الإسرائيلية أي الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والفلسطينيين المُقيمين خارج فلسطين إما بحكم الواقع التاريخي أي لاجئي عام 1948 ونازحي عام 1967، أو بحكم الواقع الحياتي كالتواجد خارج "محافظات الوطن" لأسباب أخرى كالعمل أو الدراسة أو حتى المنفى الخ... مضفية طابع الجدل تارة فيما يتعلق بتحديد ماهية محافظات الوطن من خلال ميلها إلى استخدام مصطلحات غامضة غير محددة، وتارة أخرى بتعارضها مع أحكام القانون الأساسي وتعديلاته التي تستحضر شعب فلسطيني واحد ذا حقوق وطنية ثاتبة منها اقامة دولته الفلسطينية المستقلة، مؤكدة من خلال صياغات مُتعددة وردت فيها على وجود شعب فلسطيني واحد متساوٍ فيما بينه بالحقوق بغض النظر عن مكان تواجده. هذا مع التنويه على أن مسعى اقامة دولة فلسطين لم يكن إلا أحد قرارات البرامج السياسية التي تبنتها منظمة التحرير الفلسطينية-الكيان السياسي الممثل للفلسطينيين أينما كانوا-! على الرغم من أن مفهوم الدولة الفلسطينية بحد ذاته قد يكون جدلياً هو الآخر من حيث الترسيم الجغرافي ما بين وثيقة اعلان الإستقلال ووثائق وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية والخطاب السياسي الفلسطيني الرسمي.

أخيراً، إن وجود مثل هذا التمايز في المفاهيم التي تستحدثها أو تكرسها الأحكام القانونية التي تطرحها رُزمة من التشريعات الفلسطينية ما هو إلا ترجمة لرؤى سياسية فلسطينية مُتغيرة في قوالب قانونية، تمتد زمنياً من المؤتمر الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد عام 1964، مروراً بعام 1974 الذي تبنى فيه المجلس الوطني الفلسطيني البرنامج المرحلي- الواقعي، انتهاءً أو استمراراً حتى اليوم. حيث تمتد آثارها –أي التشريعات- وتتوسع ثم تصب بالمُحصلة في نتيجة واحدة: اختلاق مفاهيم جديدة تُعيد تعريف مفاهيم وطنية كانت –يوماً-غير خِلافية، اضافة إلى أن التضارب المفاهيمي في تحديد ماهية الأرض: فلسطين والإنسان: الفلسطيني ينعكس بالضرورة على العلاقة المادية والقانونية والوجدانية بينهما، ساهم أو يساهم بالفعل في خلق وعي وطني جمعي وفردي جديد.

التعليقات
حوض نعنع
محاكمة طفل جنين.. أس

محاكمة طفل جنين.. أسئلة وتداعيات

2020-07-24

خاص ب 24fm، زاوية حوض نعنع، يكتبها د. نادر صالحة