أخبار


  1. الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 آخرين من كوادر فتح
  2. الحكومة: غدا الثلاثاء يوم إضراب شامل يتم فيه تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية
  3. الإعلام العبري: حرائق طالت مئات دونمات القمح بمستوطنات غلاف قطاع غزة اليوم
  4. ترامب: سأعلن موقفي النهائي من الاتفاق النووي مع إيران غدا الثلاثاء
  5. ترامب يعلن عن وفد رئاسي سيحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان
  6. قوات الاحتلال تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرقي خزاعة
  7. إصابة شاب برصاصة في قدمه بقمع الاحتلال مسيرات العودة شرق غزة
  8. استمرار توافد آلاف المواطنين للمشاركة في فعاليات جمعة الشباب الثائر
  9. مئات المستوطنين يقتحمون منطقة الاثار في سبسطية تحت حراسة جيش الاحتلال
  10. مواجهات مع الاحتلال باب الزاوية وسط الخليل

بيوت غير آمنة..

2021-11-22

24FM- هيا الريماوي- أم لثلاثة أطفال ذكور وطفلة، أكبرهم تسع سنوات، تعمل في مكتب تسوية الأراضي في كفر نعمة وتبلغ 30 عاما، هي صابرين خويرة التي استيقظنا اليوم على خبر وفاتها طعنا على يد زوجها.
"البوستات" التضامنية والتي تطالب بفرض قوانين رادعة تملأ مواقع التواصل الاجتماعي، والتي على الأغلب ستنتهي مع انتهاء اليوم، وستختفي القصة في غضون أيام قليلة.
وليس صعب على أي منا أن يتخيل ما كان سيحدث لو كان المقتول شاباً، لرأينا حرائق ومشاجرات وحق دم وعشائر وثأر يستمر عشرات السنوات بين العائلات.

الأخبار المتداولة تتحدث عن أن صابرين عادت قبل أيام قليلة إلى منزلها، بعد أن مكثت لفترة في منزل عائلاتها نتيجة للعنف المتكرر الذي تتعرض له من قبل زوجها.

وفي هذا السياق، أكد مركز المرأة للقانون الإرشادي والاجتماعي لـ 24FM، عن وجود آليات واضحة للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، من خلال التواصل مع شرطة حماية الأسرة بالإضافة إلى الخطوط المجانية.
حيث تقوم الجهات المختصة بمتابعة القضية والتي قد تصل إلى "نظام التحويل الوطني" وهو تحويل النساء المعنفات إلى البيوت الآمنة، والتي يبلغ عددها ثلاثة بيوت في الضفة الغربية وبيت في قطاع غزة، وتتوزع الأدوار بين وزارة التمنية الاجتماعية ووزارة الصحة والشرطة ومركز المرأة للارشاد القانوني في متابعة الحالة.

 كما تقوم مكاتب التنمية الاجتماعية بمتابعة القضية مع عائلة المعنفة من جهة ومع المعنفة نفسها من جهة أخر، في محاولة للوصول إلى حلول، وتوفير بيئة آمنة لها.

بالرغم من ذلك ونقلا عن مؤسسة مفتاح، فإن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات يعاني من عدة فجوات قانونية، حيث يفتقد مبدأ الردع وعدم التكرار ورفع الوعي المجتمعي بجريمة العنف القائمة على النوع الاجتماعي، حيث دون إعمال مبدأ جبي رالضضر ودون إعمال مبدأ المساءلة لن تشجع أخريات على تقديم الشكاوى.

 بالإضافة إلى غياب إقرار قانون مرجعي بشكل تشاركي "قانون حماية الأسرة" يبقى الأطراف ذات العلاقة مبنيا على اجتهادات القطاعات المختلفة ما يعرض النظام لتضارب الأدوار والتدخلات.


ويذكر أن قانون حماية الأسرة من العنف مقدم من عام 2008 ولم يتم إقراره حتى اليوم، على اعتبار أنه مستنبط من اتفاقية "سيداو"، التي لاقت معارضة أيضاً، رغم عدم وجود أي ذكر للاتفاقية فيه، إلا أنّ عدداً من المواد كانت متشابهة إلى حد كبير، مما غذّى فكرة كونه مستمداً من الاتفاقية.
 وأكدت وزارتي التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة خلال الاجتماعات السابقة لهما حول هذا المشروع أن فلسفة القانون ترتكز على العملية الإصلاحية للمجتمع وتوفير الحماية والرعاية والتمكين للأسرة الفلسطينية، انطلاقًا من مبدأ تساوي الفرص بين الذكور والإناث، وإنّ إقرار قانون حماية الأسرة سيكون بمثابة خطوة كبيرة بالنسبة للشعب الفلسطيني، النساء والأطفال بشكل خاص.

أما في الداخل الفلسطيني، تعتبر شرطة الاحتلال أحد المتواطئين في جرائم قتل النساء والتعامل مع الجناة، 80% من النساء اللواتي قتلن، كنّ قد تقدمن بشكاوى في مراكز شرطة الاحتلال إلا أنه تم تجاهلهن، وفي معظم الأحيان يطلق سراح الجناة دون محاسبة.

 

بعض الإحصائيات:

- 45 حالة قتل بحق النساء في فلسطين عام 2020.

- في غزة تعد محافظتي خانيونس وغزة أعلى نسب انشار العنف بين الأزواج ضد نساءهم بلغت نسبها 41% و40% على التوالي.

- منذ عام 2015 حتى 2020 وثقت مراكز الإحصاء 118 حالة وفاة لنساء بدعوى القتل بدافع الشرف او تسجيلها كانتحار.

- 29% من النساء الفلسطينيات المتزوجات تعرضن لعنف أسري نفسي أو جسدي أو اجتماعي أو جنسي.

 

 

التعليقات